تجاوزت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية، التي تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، بنهاية شهر فبراير الماضي 34.93 مليار دولار، بزيادة 3.8 مليار دولار على أساس سنوي، أي ما نسبته 12.2 %، إذ بلغت نحو 31.1 مليار دولار.

وارتفعت الميزانية بنهاية شهر فبراير الماضي 755 مليون دولار، أي ما نسبته 2.2 % مقابل 34.2 مليار دولار في يناير الماضي، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وشكلت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية 99.5 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي، إذ بلغت نحو 34.55 مليار دولار، و32.88 مليار دولار تقريبًا في الربع الثالث التي تمثل 94.7 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الثالث.

موجودات
وتوزعت الموجودات بالمصارف الإسلامية في شهر فبراير الماضي، ما بين موجودات محلية تقدر بنحو 26.1 مليار دولار (23.95 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2021)، و8.87 مليار دولار (7.18 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2021).

واشتملت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية على: 13.5 مليار دولار تقريبًا لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 5.4 مليار دولار لاستثمار مع الحكومة، ونحو 5.2 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، و144.1 مليون دولار نقدًا، ونحو 1.8 مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.

كما اشتملت الموجودات الأجنبية على: 3.8 مليار دولار تقريبًا للسندات، ونحو 1.5 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 1.3 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، 894.1 مليون دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، و1.4 مليار دولار تقريبًا مدرجة تحت بند أخرى.

مطلوبات
وتوزعت المطلوبات على المصارف الإسلامية في شهر فبراير الماضي ما بين 23.9 مليار دولار تقريبًا مطلوبات محلية (22.4 مليار دولار في يناير)، ونحو 11.1 مليار دولار مطلوبات أجنبية (11.7 مليار دولار في يناير).

واشتملت المطلوبات المحلية على المصارف الإسلامية على: نحو 14.8 مليار دولار للقطاع الخاص (غير المصارف)، وقرابة 3.8 مليار دولار للمصارف، ونحو 3 مليارات دولار لرأس المال والاحتياطي، و998.9 مليون دولار للحكومة، ونحو 1.2 مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.

واشتملت المطلوبات الأجنبية على المصارف على: 4.9 مليار دولار تقريبًا للمصارف، و3.3 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 1.8 مليار دولار لرأس المال والاحتياطي، و815.5 مليون دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، و195.7 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.

التصنيف الجغرافي
واستحوذت مملكة البحرين على 74.6 % من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل قرابة 26.1 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 10.5 % أي نحو 3.7 مليار دولار، ثالثًا الدول الأميركية بنسبة 6.8 % أي نحو 2.4 مليار دولار، رابعًا أوروبا الغربية بنسبة 3.9 % نحو 1.4 مليار دولار، خامسًا الدول العربية الأخرى بنسبة 3.1 % التي تمثل نحو 1.1 مليار دولار، سادسًا دول آسيا بنسبة 0.8 % بقيمة 287 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى بنسبة 0.4 % نحو 123.3 مليون دولار.

وتشمل الدول الأميركية (الأرجنتين، البهاما، البرازيل، الجزر العذراء البريطانية، كندا، جزر كايمان، المكسيك، الأنتيل الهولندية، بنما، بورتو ريكو، الولايات المتحدة، فنزويلا وأخرى).

وتوزعت المطلوبات على المصارف بحسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: البحرين جاءت أولا مستحوذة على 68.3 % من إجمالي المطلوبات على المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل  23.9 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 19.2 % أي قرابة 6.7 مليار دولار، ثالثًا أوروبا الغربية بنسبة 5.6 % أي نحو 1.97 مليار دولار، رابعًا الدول العربية الأخرى بنسبة 2.9 % أي نحو 1.02 مليار دولار.