قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ردها على سؤال برلماني حول الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم سوق العمل لضمان حق صاحب العمل عند هروب خدم المنازل أو من في حكمهم، إنّ الإجراءات المعمول بها لدى هيئة تنظيم سوق العمل في حالة ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه طبقاً لأحكام البند ( 3 ) بالمادة ( 7 ) من القرار رقم ( 4 ) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح خدم المنازل ومن في حكمهم، فيجب فوراً على صاحب العمل إخطار الهيئة في حال ترك العامل المنزلي العمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح الصادر له بشأن ذلك العامل المنزلي لمخالفته التزام المفروض عليه طبقاً للبند ( 3 ) بالمادة ( 8 ) من ذات القرار سالف الإشارة.

وتابعت ردًا على سؤال عضو مجلس الشورى حمد النعيمي، بأنّ هيئة تنظيم سوق العمل تقبل الإخطار المقدم من صاحب العمل كونه التزام عليه، ويترتب عليه قيام الهيئة طبقاً لأحكام المادة ( 9 ) من ذات القرار بإلغاء تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن الخادم خلال خمسة أيام بناء على إخطار صاحب العمل بعد التحقق والتثبت من صحة الإخطار عن ترك العامل المنزلي العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة ، فيترتب عليه عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل في شخص ذلك العامل المنزلي تارك العمل مستقبلاً طبقاً لأحكام المادة ( 3 ) من القرار سالف الإشارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل للمواطنين المتضررين من جراء هروب خدم المنازل ومن في حكمهم كالتالي:

1. توفر خدمة تلقي إخطارات أصحاب العمل في حال ترك العامل المنزلي العمل لديهم بالمخالفة لشروط تصاريح العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الشأن.
2. الموافقة على طلب صاحب العمل لمنحه تصريح عمل بشأن عامل منزلي آخر متى ما توافرت الشروط.
3. بهدف رفع الوعي ومستوى الخدمة، توفر هيئة تنظيم سوق العمل على موقعها الإلكتروني قائمة مكاتب التوظيف المرخصة قانوناً ليتسنى لأصحاب العمل معرفة المكاتب المرخصة التي يمكن التعامل معها بحال رغبتهم في استقدام عاملة أو عامل منزلي ، ولتجنب التعامل مع الوسطاء الغير مرخصين من قبل الهيئة حفاظاً على حقوق صاحب العمل في حالة ترك العامل المنزلي العمل ( هرب ) ، حيث أن الهيئة توفر مكتب لتقديم الشكاوى ضد مكاتب التوظيف المرخصة في حالة ترك العامل المنزلي العمل لدى صاحب العمل وبالأخص أثناء فترة التجربة إذا كان استقدام ذلك العامل عن طريق مكتب توظيف يرفض توفير عامل منزلي بديل طبقاً لأحكام العقد الثلاثي المبرم بين كل من صاحب العمل ومكتب التوظيف والمعتمد من قبل الهيئة لمكاتب التوظيف المرخصة بهدف تنظيم الالتزامات وحماية حقوق أطراف ذلك العقد ، وبحال أمتنع مكتب التوظيف تعويض صاحب العمل المتضرر فلصاحب العمل اللجوء لهيئة تنظيم سوق العمل وتقديم شكوى ضد مكتب التوظيف ، وسوف يتم النظر الموضوع لدى الهيئة ويتم التواصل مع مكتب التوظيف لحل المشكلة بشكل ودي وفي حال امتنع المكتب تعويض صاحب العمل يتم تعويض صاحب العمل المتضرر من مبلغ الضمان المالي لمكتب التوظيف المودع لدى الهيئة ، وفي هذا الصدد أكدت الوزارة أن هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد بشكل مستمر على ضرورة تعامل أصحاب العمل مع المكاتب المرخصة بتوقيع العقد الثلاثي معهم حفاظاً على حقوقهم عند استقدام عمالة منزلية لما ذلك من أثر إيجابي على تنظيم العلاقة والالتزامات المتبادلة وسرعة الفصل في حال الخلاف بشأن ذلك العقد.
4. تم إطلاق مشروع التأمين الاختياري على العمالة المنزلية في العام الماضي بناء على توجيهات الحكومة الموقرة، بالتنسيق والتعاون فيما بين كل من هيئة تنظيم سوق العمل ومصرف البحري المركزي وجمعية التأمين البحرينية ممثلة في 15 شركة تأمين مختلفة في مملكة البحرين.

ولفتت الوزارة إلى أن شركات التأمين في مملكة البحرين تعمل على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التأمينية المختلفة للمواطنين والمقيمين بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ، وبهذا الصدد لا بد الإشارة إلى أنه بالرغم من أن التأمين على العمالة المنزلية اختياري، إلا أنه يعد أحد أبرز الحلول المستدامة لمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجه العامل المنزلي أو صاحب العمل ، إذ توفر بوليصة التأمين على العمالة المنزلية التغطية التأمينية اللازمة لمجموعة من الأخطار ، ويشمل ذلك الوفاة ( لأي سبب من الأسباب ) العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث معين ، الأمراض الخطيرة ، التكاليف العلاجية المرتبطة بالحوادث ، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة ، ترك العمل بما يخالف شروط تصريح العمل.

وأضافت الوزارة: كما أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الشركاء لإيجاد بوليصة تأمين بأسعار تنافسية في متناول الجميع ، وأن مبلغ الحد الأعلى للتغطية يختلف بحسب ما يختاره المؤمن له عند شراء بوليصة التأمين وفق ثلاث فئات لبوليصة التأمين المتاحة يمكن لصاحب العمل اختيار الباقة المناسبة التي يرغبها.

وحول الإجراءات الإدارية والقانونية التي يتم اتخاذها بالتعاون مع الجهات المختصة تجاه العمالة المنزلية الهاربة ومن يقوم بعملية تسهيل هروبهم، فإن الهيئة فإن العامل المنزلي تارك العمل ( الهارب ) بطبيعة الحال عادة يترك العمل لدى صاحب العمل الأصلي ليعمل لدى صاحب عمل آخر.

ونوهت الوزارة بأنه إذا تم ضبط ذلك العامل يزاول عمل بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة ( أ ) بالمادة ( 23 ) من القانون رقم ( 15 ) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لدى صاحب عمل يستخدمه بدون تصريح بالمخالفة لأحكام الفقرة ( ب ) بالمادة ( 23 ) والمعاقب عليها بالفقرة ( أ ) بالمادة ( 36 ) من ذات القانون سالف الإشارة تتخذ الإجراءات القانونية في حقهما وفي حق من ثبت بأنه قام بالاشتراك مع صاحب العمل المخالف في استخدام ذلك العامل بالمخالفة لأحكام القانون سواء كان بطريق الاتفاق أو المساعدة بعد شريكا في ارتكاب المخالفة وسبال ذات العقاب الجنائي المقرر قانوناً لصاحب العمل المخالف طبقاً لأحكام المادتين ( 44 و 45 ) من المرسوم بقانون ( 15 ) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالتعاون مع السفارات والتنسيق معهم، أوضحت الوزارة أن هيئة تنظيم سوق العمل وبشكل مستمر تلتقي بسفارات العمالة الأجنبية وتبحث معهم تطوير إجراءات الاستقدام وتوعية العمالة بالأنظمة والتشريعات السارية في المملكة، هذا بالإضافة إلى تعاون الهيئة في شأن بعض الحالات الفردية التي تتطلب التنسيق مع السفارات وممثليها وإبلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لكي لا يقعون في مخالفة القانون.