استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عددًا من المواطنين أصحاب المجالس الرمضانية وبحضور أصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين، له مدلولات كثيرة ورسالة واضحة للجميع وتأكيد من سموه بأن خطة التعافي الاقتصادي تسير حسب الخطط والبرامج والاستراتيجيات الموضوعة التي تعمل الحكومة بكل إصرار على تنفيذها من أجل تحقيق أهدافها المنشودة.

لا شك أن تطمينات سموه أمر مهم، فما يشهده العالم تحديات وتوترات لها انعكاساتها على الدول والمجتمعات، حيث يتطلب ذلك تكاتف وتعاضد كل المجتمع البحريني، وكلنا ثقة بتمكن الحكومة الرشيدة من تحقيق التوازن المالي بحلول 2024.

وإذا رجعنا إلى الوراء قليلًا فإن مجلس الوزراء أطلق خطة شاملة وطموحة للتعافي الاقتصادي في نوفمبر 2021، واستهدفت الخطة تحقيق 5 أولويات تتضمنها برامج، وهي خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنويا في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف بحريني سنويًّا حتى العام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أميركي بحلول العام 2023، وإطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أميركي، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 % في العام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024.

لا شك أن هذه الخطة الطموحة ستقابلها تحديات تحتاج إلى نفس طويل وإرادة وإصرار والعمل بروح الفريق الواحد من الجميع، تمنياتنا أن يتم تحقيق ذلك قريبًا وذلك لينعم جميع المواطنين بمزيد من المكاسب لتحسين مستوى المعيشة للجميع تحت ظل قيادتنا الرشيدة، وأن ينعم هذا البلد بنعمة الأمن والأمان.