صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاماً في 18 قضية تستر تجاري، وذلك بتغريم 36 متهما بمبلغ ألف دينار لكل منهم، فضلا عن محو قيد السجل التجاري وإغلاق المحال التجارية المخالفة، كما أمرت المحكمة بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وكانت قد تلقت النيابة العامة 18 بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مفاده أنه تم ضبط جرائم تستر تجاري لـ 18 محل تجاري أثناء الزيارات التفتيشية، حيث تم تأجير السجلات والمحال التجارية على أجانب لتمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونا من خلال استعمال البيانات الشخصية للبحريني ولسجله التجاري بالمخالفة للقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٧ بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية.
 وفور ورود البلاغات باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة وصدر في حقهم الحكم المتقدم.