أكد النائب فلاح هاشم في مداخلته في مجلس “البلاد” الرمضاني أن هنالك أعدادًا من العاطلين عن العمل، وهنالك حاجة لتوفير الكثير من الوظائف، خصوصًا مع وجود آلاف من الخريجين الجامعين من حملة الشهادات، ومعهم نسبة كبيرة من النساء العاطلات”.

ولفت إلى أن ثمة عشرات الآلاف من العاطلين لسنوات طويلة، وعليه ستبقى قضية التوظيف على السطح ولن نستطيع أن نخفيها، وستظل مطالب الناس قائمة”.

وأفاد “البرامج الانتخابية للمترشحين يجب أن تخاطب حاجة الناس، وحاجة الجماهير، وواقع الناس، ونحن لا نتحدث عن واقع مثالي، ولا يجب أن نخفي مشاكلنا”، مستدركًا، “هنالك جهود تبذل وهذا أمر صحيح، ولا يستطيع أحد أن ينكرها، والإشكالية لاتزال موجودة، كما أن هنالك الحاجة لوضع الحلول لمشكلة البطالة، ووضع الحلول المستدامة والكريمة للمواطن البحريني”.

وقال: “إذا رجعنا إلى الأهداف التي أسس لأجلها صندوق العمل (تمكين)، والذي جاء كما ذكر أخي عضو مجلس الشورى صباح الدوسري بأنه من ضمن حزمة إصلاحات السوق واحد ركائزها، ومعه هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق التأمين ضد التعطل، والقوانين التي أقرت في حينها، هنالك خطوات تمت، ونحن بحاجة لمواصلتها، ومراجعة ما تم أيضًا، والنظر بأسس صندوق العمل، فهل حققناها؟ وهل نحن بحاجة لمراجعة الأهداف؟”.

وزاد “اسمح لي أن أذكر بهذا الشأن هدفين اثنين، وهما رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية، وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة؛ لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل من قبل أصحاب العمل”.

وتابع “هل المشاريع والمساهمات التي ساهم بها سوق العمل أدت إلى نتيجة إيجابية؟ هنالك مساهمات وجهود لا ننكرها، ومن ضمنها ما جاء في إجابة لسؤال موجه إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأنه تم تخصيص 120 مليون دينار خلال الثلاث السنوات المقبلة، بما فيها السنة الحالية، وقبلها خصصت مئات الآلاف من الدنانير لبرامج التدريب”.

واستكمل قائلًا “لنقف بما أفرزته بعض الحقائق، وبالذات النتائج التي خرجت لجان التحقيق البرلمانية من ضمنها اللجنة البرلمانية لبحرنة الوظائف، حيث أكدت أن هنالك إساءة في استخدام هذه الأموال، وحين تخصص هذه الأموال للتنفيع فقط”.

وتابع “أدعو من خلال التجربة والمراقبة، إلى مراجعة البرامج السابقة، سواء التدريب أو الدعم”.

وعقب النائب أحمد السلوم  معلقًا “في كل دورة انتخابية، هنالك مشكلتان يخاطبنا الجمهور بها، وهي الباحثون عن العمل والإسكان، ومشكلة الإسكان تحل بتوفير الوظائف التي تساعد الفرد لأن يجهز بيته أو أرضه، فحل مشكلة الإسكان ترجع إلى ذات الأمر، وعبر توظيف وظائف نوعية لهذا القطاع”.

واستكمل السلوم “في مجلس 2018 أطلقنا الكثير من المبادرات والتشريعات التي حاولنا من خلاها حصر بعض الوظائف على البحرينيين، كالتمريض والتعليم والمستشفيات الخاصة والمحاسبين، ولقد أخذنا هذه الفكرة من جارتنا المملكة العربية السعودية والتي وضعت برنامج “سعودة” مباشر ولم تتدرج به”.

ومضى يقول “أعددنا فكرة مماثلة لها، ورفعناها لمجلس الشورى والذي أعادها لنا لإجراء بعض التعديلات، أضف إلى أن برنامج التعافي الاقتصادي والذي كان لنا دور به، سواء في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أو بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن نخدم الناس”، مردفًا “بالقطاع الخاص هنالك 450 ألف وافد مقابل 120 ألف بحريني، ولدينا في الإحصاءات عن وجود 20 إلى 30 ألف باحث بحريني عن العمل، وبنسبة لا تتعدى الـ10 % قياسًا بعدد الوافدين، ما يعني أن المشكلة ليست بخلق الوظائف وإنما في كيفية جعل الوظائف مقصدًا للباحث عن العمل”.

السلوم متابعًا “في برنامج التعافي الاقتصادي، وجه سمو ولي العهد رئيس الوزراء إلى توفير 20 ألف وظيفة، مع 10 آلاف فرصة تدريب، الهدف منها تهيئة الباحثين عن العمل لوظائف نوعية، رواتبها من 1000 دينار وأكثر”.

واستطرد “هذا المدخول المرتفع سيحقق أهداف التوازن المالي والذي نطمح له، والذي سيخفض خلاله المصروفات، ولأنك ومتى ما خلقت 30 ألف وظيفة، و10 آلاف فرصة توظيف، ما يعني تخفيض الدعم الاجتماعي، بإخراجهم إلى مكان آخر، وبحيث يكون هذا التوفير لهم، وعبر تحقيق الشراكة مع الشركات الكبرى، لتوظيفهم وتدريبهم، والاستفادة من مهاراتهم”.

واختتم السلوم “النقطة الأخيرة هنا، أن الناس تتجه إلى القطاع الحكومي، ما يدفعنا إلى العمل للتوحيد، حيث تكون الأمور متوازية بخط واحد، وبحيث تتعامل البنوك مع الاثنين على حد سواء”.