يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم على خلفية حربها في أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤول، اليوم الثلاثاء، وإن كانت بعض الدول لا تزال تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك.

وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في مزيد من العقوبات ضد روسيا، في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بجرائم حرب إثر العثور على عشرات الجثث في مناطق كانت قواتها تسيطر عليها قرب كييف.

ويتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم التي تساهم في تمويل نفقاتها العسكرية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكمسبورغ "لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط".

أضاف "المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة".

تقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.

وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط. وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق إضافة إلى الولايات المتحدة.

وقالت ألمانيا الاثنين إن الغاز لا يزال غير مطروح لغاية الآن، نظراً لأهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر، بينما أشارت النمسا الثلاثاء إلى أن واردات الفحم يمكن أن تكون خياراً.

وقال وزير المال النمساوي ماغنوس برونر "سنناقش اليوم" إمدادات الفحم.

أضاف "يجب أن نكون دائما حذرين في مسألة العقوبات وأن نفكر بهدوء في تأثيرها علينا".

وقد يتبنى وزراء الخارجية الأوروبيون الحزمة الأخيرة من العقوبات، إما على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي أو مجموعة السبع التي تنعقد الأربعاء أو الخميس، أو في الاجتماعات الاعتيادية مطلع الأسبوع القادم.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية حليفة عقوبات منسقة على موسكو.

وقالت واشنطن الاثنين إن عقوبات جديدة ستُفرض على روسيا "هذا الأسبوع".

كانت الحكومة البولندية قد وافقت على مشروع قانون سيسمح بفرض حظر على واردات الفحم من روسيا.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، حثت بولندا الاتحاد الأوروبي على إدراج الوقود الأحفوري الروسي في العقوبات التي فرضها التكتل على موسكو.

واختار الاتحاد استراتيجية لخفض تدريجي للاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.