قالت النائب فاطمة عباس قاسم  بشأن سؤالها الموجه الى وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي بشأن عدم قبول تسجيل مواليد الربع الأخير من العام 2015 للمرحلة الابتدائية، بأن سبب توجيهها لهذا السؤال هو حجم الشكاوي الكبير التي تبعت هذا القرار، واضطرار البعض منهم لألحاق أبنائهم في المدارس الخاصة، وتحملهم لتكاليفها المرهقة لمعيشتهم.

وتزيد" واضطرار البعض الآخر، لتسجيل أبنائهم في الروضة، ليس للمنفعة، وانما ليسدوا الفجوة الذي انتجتها هذا القرار، والذي يحول دون التحاقهم في المدرسة".

وتقول" ان استيعاب مواليد الربع الأخير من العام، ضرورة لا تغني عنها برامج اثراء والإصرار على هذا القرار لا ينسجم مع أولويات عمل الحكومة، واهداف التنمية التي تعطي التعليم أهميتها القصوى، وبالتالي يجب ان لا نسير باتخاذ هذه القرارات بداعي عدم توفر الموارد او الشواغر، وان توجه الموازنات كلها لحل هذه المشكلة".

وتكمل قاسم" مقدرة جهود وزارة التربية والتعليم برئاسة سعادة الوزير الدكتور ماجد علي النعيمي في تطوير وتحسين جودة التعليم، وحرصهم على تقديم افضل مستوى من التعليم المتقدم لأبنائنا".

من جهته، قال سعادة الوزير ماجد بن علي النعيمي بأنه" لدي قانون يحدد التاريخ، والعالم الدراسي يبدأ من مواليد سبتمبر الى نهاية أغسطس، ويجوز اذا كانت هنالك شواغر أو غيره".

ويزيد الوزير" هذه فترة مهمة، ويجب مراعاتها من الناحية العمرية، وحين يدخل الطفل للفصل بفترة زمنية عمريه فارقة لأربعة شهور، فإنها تؤثر عليه سلوكيا، ومن حيث التحصيل الدراسي".

ويكمل" اذا ما تم تغيير القانون، فإننا سنكون قادرين على المناقشة في اللجان، لكنني حاليا ملزم بقانون صادر من المجلس ورقم 27 لسنة 2005".

ويتابع الوزير" هنالك اعداد كبيره نحاول أن نعوضها منذ بداية العام".

ثم استعرض الوزير مجموعة من الكتب قائلاً" هذه خبرات تقدمها وزارة التربية والتعليم لرياض الأطفال، ولكي يكون الطالب ذو قدرة والمام حين يدخل المدرسة".

ويردف" فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والتي نقلت الى وزارة التربية والتعليم في سياق إعادة الهيكلة، وسيفيدنا بمجال بأن الطالب وحين ينتقل الى الصف الأول ستستمر هذه الكفايات معه حتى التخرج".

ويقول الوزير" هنالك الكثير من المشاريع الانشائية، منها 18 مدرسة، ومباني اكاديمية جديدة في كافة المحافظات، سترتفع من الطاقة الاستيعابية".