كشفت وزارة التربية والتعليم في ردها على سؤال برلماني أن عدد الأطروحات العلمية (رسائل الماجستير والدكتوراه) التي تم إصدار قرار توفيق أوضاعها ليتم منحها إفادة الإيداع القانوني خلال الفصل التشريعي الخامس بلغ 32 أطروحة، منها 20أطروحة تم توفيق أوضاعها من قبل طالب الإيداع والجامعات المانحة للدرجة العلمية وفقاً لمتطلبات اللجنة، وعليه أصدرت اللجنة قرار بالإيداع.

وأضافت أن 12 أطروحة إلى تاريخه لم يوافق طالبوا الإيداع على توفيق أوضاع أطروحاتهم العلمية، ومن ثم يتعذر على اللجنة إصدار قرار لهم بسلامة الأطروحة للإيداع القانوني من دون أن يبادر طالبو الإيداع بتوفيق أوضاع أطروحاتهم. 

جاء ذلك رداً على السؤال البرلماني المقدم من النائب يوسف زينل والذي ذكرت فيه الوزارة أن المدة الزمنية لعملية مراجعة الأطروحات وإصدار إفادة بالموافقة على الإيداع القانوني للأطروحة من عدمه، تتراوح ما بين 3 أسابيع ولغاية 8 أسابيع، لا سيما في الأطروحات التي يتم تعديلها من قبل طالب الإيداع بناء على ملاحظات اللجنة. 

وأوضحت كما يجوز لطالب الإيداع الذي تم طلب توفيق أوضاع أطروحته ليتم إيداعها، ولم يقم بتوفيق أوضاع الأطروحة وفقاً للملاحظات الواردة بشأنها، التظلم من القرار الصادر إلى وزير التربية والتعليم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وأفادت الوزارة أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تختص بتقويم المؤهلات العلمية فوق الشهادات الثانوية الصادرة من المؤسسات الجامعية من خارج مملكة البحرين.

وبينت أن من ضمن الإجراءات المتبعة لتقويم ومعادلة المؤهلات العلمية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي من خارج مملكة البحرين ضرورة أن يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة وفقا لمعايير وضوابط واشتراطات معادلة وتقويم المؤهلات العلمية من قبل مقدم الطلب عبر موقع الحكومة الإلكترونية.

ومن ضمن هذه المستندات المطلوبة لطلب تقويم ومعادلة مؤهلي الماجستير والدكتوراه إرفاق إفادة إيداع نسخة من البحث أو الرسالة العلمية في وزارة التربية والتعليم. وعليه تم تشكيل لجنة مختصة بتقييم وإيداع المصنفات وتقرير مدى صلاحيتها للإيداع القانوني باعتبارها إحدى اللجان الفرعية المنبثقة عن عمل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العملية 

 وذكرت انه يتم عرض الأطروحات العلمية (رسائل الماجستير والدكتوراه) على الأعضاء كل بحسب اختصاصه، للتأكد من خلوها من التعرض للثوابت والوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية، أو بث أفكار التعصب والكراهية، أو الدعوات العنصرية، أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع، وذلك استنادا لاختصاصاتها.

وبعد التأكد من سلامة الأطروحة للإيداع القانوني يتم إصدار قرار بالموافقة على الإيداع من قبل اللجنة، ويتم إيداع نسخة من الأطروحة العلمية التي وافقت اللجنة على إيداعها ويمنح مقدم الطلب إفادة بذلك. 

أما في حال تعرض الأطروحة للثوابت والوحدة الوطنية أو القيم الاجتماعية، أو أدرج ضمن موضوعاتها ما يبث أفكار التعصب والكراهية، أو الدعوات العنصرية، أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع، فيتم إعداد تقرير من قبل العضو أو الأعضاء المكلفين بدراسة هذه الأطروحة بحسب الاختصاص، ويعرض على اللجنة للبت في هذا الأمر، وفي حال ارتأت اللجنة عدم صلاحية الأطروحة للإيداع، يتم إصدار قرار برفض الإيداع إلى حين قيام صاحب الطلب بتوفيق أوضاع الأطروحة وفقا للملاحظات التي أوردتها اللجنة. 

وأشارت الوزارة الى أن للجنة أن تعيد النظر في تقييم مدى صلاحية الأطروحات التي قررت مسبقا رفض الإيداع لها، وذلك في حال قيام صاحب الطلب بتوفيق أوضاع الأطروحة وفقا للملاحظات التي أوردتها اللجنة بشأنها.