أوضحت وزارة الصحة فيما يتعلق بشأن الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020 – 2021 وما يخص الرقابة على شراء وتخزين وصرف الأدوية والمواد الطبية أنها قامت بوضع حد أدنى لأعداد الأدوية التي تضمها المخازن؛ سعيا منها في تلافي مشكلة نقص الأدوية، مبينة أنه يوجد نقص أحيانًا في (تصنيفات الأدوية)، وليس في توفرها من الأساس، وذلك بسبب تعدد تصنيفات الأدوية، وتفضيل بعض الأطباء والمرضى لأحد الأصناف على غيره.
وبينت أنها تسعى بشكل دائم إلى توفير كافة الأدوية التي يحتاجها الأطباء، كما تعمل على إعداد مشروع جديد لإعادة تصنيف الأدوية، مشيرة إلى أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى تكرار نفاد الأدوية والمواد الطبية، منها انقطاع الأدوية نتيجة انتقال وكالة الشركة الصانعة من وكيل محلي إلى آخر، قبل توريد الوكيل المحلي المواد التي توجد عليها أوامر الشراء من قبل الوزارة.
ذكرت الوزارة أنها تقوم الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات عند تعاملها مع الموردين، مبينًا ما صرّح به الموردون بأن الرسوم الكبيرة التي فرضت عليهم من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تشكّل عائقًا كبيرًا عند توريد الأدوية، كما تمتلك الوزارة مجموعة من الخطط التي تهدف إلى توفير كافة التسهيلات لاستقطاب المستثمرين الخارجيين، كشركة التطعيم (فايزر)، وشركات إنتاج (السوائل الطبية).
وأكدت الوزارة فصل النظام بين الصلاحيات الممنوحة لمستشفى الطب النفسي لصرف واستلام الأدوية، وبين الصلاحيات الممنوحة لمستشفى السلمانية الطبي، كما بدأت الوزارة بمشروع يسعى إلى ربط الصيدليات بالمخازن، مشيرًا إلى تمكنهم من ربط 14 مركزًا بصيدلية مستشفى السلمانية الطبي، حتى وقت هذا الاجتماع.
وأوضحت الوزارة أنها تمتلك سجلاً خاصًا لتدوين الكميات الواردة والمنصرفة من المواد الخاضعة للرقابة عند كل طلب، كما أن الوزارة تقوم بمراجعة هذه السجلات مع الوصفات الصادرة من الأطباء، والموثقة بالتاريخ والتوقيع من قبل الموظفين المعنيين.
وبشأن الملاحظات المتعلقة بعمليات إدارة المخلفات الصحية أفادت الوزارة أنها قامت بإعادة تشكيل لجنة معنية بمتابعة الأمر، وفيما يتعلق بملاحظة الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال ذكرت الوزارة أنها قامت الوزارة بإعداد استمارة خاصة لسكن العمال تتضمن كافة الجوانب الصحية المهمة، وبذلك بحسب الجهة، ومشاركتها ضمن فرق الحملات المشتركة التي تقوم بها المحافظات للتفتيش الدوري على هذه المساكن، والتحقق من الاشتراطات الحصية أثناء الزيارات التفتيشية الدورية.
“العدل”: نظام مطوّر يوضح بيانات المتوفى وأبنائه الأقل من 18 سنة
أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021 أن الطريقة المعتمدة لرصد التركات والتي تم إعدادها في يوليو 2021، تهدف إلى إعداد نظام مطوّر يوضح بشكل إحصائي بيانات الشخص المتوفى، وأعداد أبنائه الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ميلادية.
وذكرت أنها ستسعى في المرحلة القادمة إلى الربط مع نيابة التنفيذ الجنائي؛ لتزويد الإدارة بأحكام السجن الصادرة أولًا بأول، وذلك لصعوبة التنسيق المباشر مع إدارة المحاكم، على اعتبار أن القانون ينص على أن يكون التولي على أموال المحكوم عليهم (بجناية، وأي عقوبة سالبة للحريات) من تاريخ تنفيذ العقوبة، وبالتالي فإن المعلومات المطلوبة متوفرة لدى نيابة التنفيذ الجنائي بشكل دقيق وهي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن.
ونوهت إلى عدم استلام الكثير من القصّر الذين بلغوا سن الرشد لأموالهم من التركات، رغم سعي الوزارة الحثيث في التواصل معهم بشكل دائم ومستمر، مشيرة إلى أن عملية صرف المبالغ المالية تخضع لعدة اعتبارات، بحيث يتم مراعاة المستوى المعيشي، ويتم صرف المبالغ لشأن الدراسة أو السفر للقصَّر وفقًا لوضعهم ومستواهم المعيشي السابق.
وذكرت الوزارة عدم تمكّن الموظف من الجمع بين صلاحيات النظام الآلي في نظام الـ Oracle، حتى وإن وجدت لديه الشاشة الخاصة للقيام بالإجراءين معًا، مؤكدًا التزام الإدارة بمراجعة الصلاحيات بشكل دوري، وذلك بضمان عدم وجود صلاحيات لموظفي الإدارة لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.
وأفادت الوزارة ان الإدارة باشرت بصورة مكثفة وبتنسيق مستمر لإخلاء الأرض المشار إليها ضمن تقرير ديوان الرقابة في منطقة سار، منذ صدور أحكام الإخلاء والطرد بشأنها، وذلك في العام 2019، إلا أن طبيعة المستأجرين والغرض الذي استأجرت الأراضي من أجله تسبب في صعوبة طردهم بصورة فورية، مضيفة ما أن الأرض المشار إليها ضمن تقرير ديوان الرقابة في منطقة دمستان غير مخططة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى العمل على تخطيطها واستثمارها بالتقسيم، وذلك لزيادة قيمتها السوقية إلى أضعاف قيمتها الحالية.