أكد رئيس الحكومة اللبنانية، أمس الجمعة، الحرص على استقلالية القضاء، مشددا على أنه من “حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي”.
وخلال اجتماع عقده مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، شدد ميقاتي على أن “الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، لاسيما المالية”.
وقال: “من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي، وكل الهيئات المعنية، إلا أن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولا وإلى النظام المصرفي ككل”.
وأضاف: “من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاة، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه”.
وطالب ميقاتي، السلطات القضائية المعنية بـ “أخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة إلى عملية النهوض والتعافي”.