وافق مجلس النواب أمس بعد مناقشة طويلة على إحالة تقرير لجنة الخدمات إلى مجلس الشورى مرة أخرى بخصوص مقترح مشروع قانون يهدف بوضع أحكام حالات الأجهاض ضمن نطاق فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي، واعتبارها إجازة مدفوعة وعدم ربطها بالإجازة المرضية.
فيما طلبت الحكومة سحب المشروع لمدة أسبوعين.
يذكر أن الحكومة ومجلس الشورى والغرفة قدموا مرئياتهم بناء على الصيغته الأصلية لمقترح مشروع القانون دون قراءة التعديلات التي أجراها النواب قبل أن يقوم مجلس الشورى برفضه بحسب رأي بعض النواب.