تقدم النواب زينب عبدالأمير ومعصومة عبدالرحيم، وإبراهيم النفيعي، وخالد بو عنق، ومحمد بو حمود، باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تثبيت جميع العمالة الوطنية التي تعمل في شركات المقاولات التابعة لـ"ألبا"، وعودة صرف الزيادة السنوية لجميع الموظفين كما كانت عليه 7%.

وأشار متن المقترح الى أن هذه العمالة الوطنية ساهمت في إنجاح شركة (البا) وتحقيق عوائد مالية مرتفعة، كان آخرها الارتفاع القياسي لسعر الألمونيوم في بورصة لندن الى 4000 دولار للطن.

وارتفاع سهم (البا) في بورصة البحرين بنسبة 42% خلال شهر واحد، وما حققته من أرباح العام الماضي بقيمة 451.9 مليون دينار بحريني، أي بارتفاع 4.532% على أساس سنوي للسنة المالية 2021 مقارنة بتحقيق أرباح 9.7 مليون دينار بحريني خلال العام 2020.

وبات من الضروري مكافأة السواعد الوطنية التي تعمل في شركات المقاولات التي تتعاقد معها (البا) عبر تثبيتها في الشركة الأم (البا).

كما يهدف المقترح بشقه الثاني، بعودة صرف الزيادة السنوية لموظفي (البا) كما كانت عليه بالسابق، وهي 7% حيث أن الزيادة السنوية بوضعها الحالي 2.4% لا تتناسب مع أرقام الأرباح المعلن عنها.