في حوار شامل مع “البلاد” عن انتخابات الغرفة
المرشح ورجل الأعمال عبدالوهاب الحواج: نثق بوعي الشارع التجاري في التصويت لـ “تجار 22” وبرنامجنا مشروع لمستقبل القطاعات الاقتصادية
الحواج: نثق في قيادة ناس لـ “تجار 22” وهذه تطلعاتي للمستقبل التجاري
رؤيتنا ترتكز على المساهمة في تشكيل صناعة القرار الاقتصادي
السعي لزيادة الصادرات من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع دول العالم
سندعم حماية استمرار الشركات العائلية كأسماء وعلامات تجارية وطنية
معالجة سلبيات نظام “Flexi Visa” وتأثيراته المضرة على الاقتصاد
خبرات واسعة في الكثير من القطاعات التجارية ساهمت في قرار قائمة “تجار 22” بالدفع برجل الأعمال المعروف عبدالوهاب الحواج ضمن مرشحيها لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في الدورة الثلاثين.
العديد من المهتمين بالشأن التجاري يرون أن الحواج بخبراته الواسعة في مجال الاقتصاد والتجارة سيكون إضافة كبيرة لدعم العديد من الخطط والإستراتيجيات الهادفة لدعم الاقتصاد والوطني وتنمية القطاع الخاص.
أحلام وطموحات وملفات عديدة للشارع التجاري يحملها مع أعضاء “تجار 22”، رجل الأعمال ومدير مجموعة يوسف عبدالوهاب الحواج، عبدالوهاب الحواج إلى مجلس إدارة الغرفة فى دورته القادمة، رافعاً شعار الاستدامة والنماء كعنوان المرحلة القادمة، والواجب والمسؤولية الوطنية الدافع لمساندة السوق المحلية للتوجه للإقليمية والعالمية، هذا ما أكده عبدالوهاب الحواج في حواره الشامل مع “البلاد”، حيث كشف عن رؤية قائمة تجار 22 للسنوات الأربع المقبلة، وأهم الملفات التي ستتولاها القائمة في حال حالفها التوفيق في الفوز بانتخابات مجلس إدارة غرفة البحرين، وإليكم نص الحوار:
لماذا قررت خوض انتخابات مجلس إدارة “الغرفة” للدورة الثلاثين، ولماذا اخترت الانضمام لقائمة “تجار 22”؟
قرار خوضي انتخابات غرفة البحرين يأتي إيمانا مني بأهمية المرحلة القادمة من عمر الاقتصاد الوطني، وما تحتاجه من جهود في مجابهة الانعكاسات الاقتصادية المتلاحقة عالمياً، وما تتطلبه من عطاء حقيقي يعيد للاقتصاد الوطني ريادته ويؤمن للتاجر البحريني استمرارية أعماله ويضمن نماءها، كذلك ثقتي بأن لدي ما يمكن أن أقدمه من خبرات وعطاء وجهد للقطاع الخاص مع قائمة لديها تاريخ من الإنجازات، وهي الفريق الذي سأعمل معه باحترافية، فلدينا بدائل عملية لازمة لمعاونة الاقتصاد الوطني على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص البحريني.
أما عن مسألة انضمامي لقائمة تجار 22؛ لكونها الأكثر جاهزية في الشارع التجاري، ولديها خطة عمل وبرنامج انتخابي قادر على تحقيق وتلبية رغبات الجمعية العمومية لغرفة البحرين، فالقائمة وهي تطرح نفسها على الشارع التجاري تدرك أن بيت التجار هو حصن كل تاجر بحريني الذي يجب أن يستند إليه في مواجهة التحديات ويستعين به للمحافظة على أعماله واستمرار البناء للمستقبل، ومن هذا المنطلق، فقد اجتمعت القائمة على تقديم مجموعة من قادة رجال وسيدات الأعمال، منهم رواد أعمال وقيادات عائلات تجارية متفانين، ذوو خبرة تراكمية تزيد عن 450 عاما، من قطاعات وصناعات متنوعة، وسجل حافل بالإنجازات والمعرفة والقيادة.
ونحن في قائمة “تجار 22” نعمل كفريق متجانس ومتنوع نهدف للمساهمة في تتابع الانطلاق وتنمية الأعمال بالشراكة مع كل الجهات المعنية تحت سقف أهم بيت خبرة وعمل موكل إليه المساهمة الجادة في توازن اقتصاد الوطن، وتأهيل السوق المحلية للعب دور في التحولات الاقتصادية الإقليمية مع دخول اقتصادات العالم مرحلة التذبذب وتفتت الطبقات الوسطى، وخروج لاعبين معتبرين من السوق، وتباطؤ أو انكماش النمو العالمي، وتضخم الدَّين العام محليا، والآثار الجانبية للتوازن المالي، ومقتضيات خطة التعافي.
وترتكز رؤيتنا على غرفة تجارية مساهمة في تشكيل صناعة القرار الاقتصادي والدفاع عن مصالح أعضائها، ونتطلع إلى صناعة تكتل اقتصادي وتجاري وطني، لديه القدرة لإعادة توازن اقتصاد السوق والمشاركة في تشكيل التوجهات الاقتصادية المستقبلية مع السلطتين وتعزيز قدرة أصحاب الأعمال على صون مصالحهم التجارية المتوسطة والبعيدة وانطلاقها إقليميا وعالميا، ونقدم أنفسنا لأعضاء الغرفة كفريق متجانس يعزز دور الغرفة في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، والتركيز على إعادة انطلاق وانتعاش السوق والالتزام بمساندة أعضائها وحماية مصالحهم.
ماذا يطمح الحواج من دخول المعترك الانتحابي والفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة؟
البناء على ما تحقق من إنجازات للقطاعات التجارية بفضل ترؤس قائمة “تجار” للغرفة طوال السنوات الأربع الماضية ومواصلة العمل على استدامة ونماء القطاع التجاري والصناعي، مع أهمية العمل لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصا بعد أن أثبتت الغرفة نجاح هذا التعاون في إدارة منظومة التجارة والاستثمار في مملكة البحرين خلال الفترة الماضية، وشهدت اختبار جدارتها مع تداعيات جائحة كورونا وما تطلبته من تضافر الجهود لعبور الأزمة ومساندة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالرغم من الآثار السلبية للجائحة، كما سنسعى إلى تعزيز دور الغرفة لتكون أكثر كفاءة ولديها القدرة على دعم أعضائها والدفاع عن مصالحهم وفتح آفاق التطور وخلق الفرص، كما سنعمل على إعادة توازن اقتصاد السوق، والمشاركة في تشكيل التوجهات الاقتصادية المستقبلية مع السلطتين، وتعزيز قدرة أصحاب الأعمال على صون مصالحهم التجارية المتوسطة والبعيدة، وانطلاقها إقليميا وعالميا.
لماذا انتخابات الغرفة مهمة في الوقت الحالي؟
الإجابة عن هذا التساؤل يتطلب شرحا مفصلا، حرصت الغرفة على تقديمه خلال برنامجها الشامل، ولكن يمكننا التطرق هنا إلى أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، يتطلب حراكا فاعلا من جميع مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسات النفع العام التي ينبغي أن يكون لها دور في تشكيل صناعة القرارات المؤثرة والمصيرية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين أصبحت تضطلع أمام السلطات التشريعية والتنفيذية بدور الميزان الذي يرجح الكفة ويبرز صوت التجار ويدفع عنهم الإضرار بمصالحهم، وهناك عدة اعتبارات لبيان أهمية هذه الانتخابات، حيث ستشهد السنوات المقبلة تحولات اقتصادية كبرى أمام القطاع التجاري، الذي سيُوكل إليه مهمة إعادة التوازن الاقتصادي، إذ تنتهج الدولة آليات تنويع مصادر الدخل والتوازن المالي؛ لتقليل الاعتمادية على النفط المتذبذب في الأسواق العالمية برغم ارتفاعاته الطفيفة، في ظل البحث عن الطاقة النظيفة التي تحد من تنامي الاحتباس الحراري، فالقطاع الخاص سيتحوّل إلى أحد سَلات الدَّخل المحلي (GDP).
ونؤكد أن ممثل “بيت التجار” هو صوت الشارع التجاري، ولابد من إيجاد آليات أسرع وأكثر فعالية في العلاقة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار من الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بالاقتصاد وإعادة إنعاش السوق، خصوصا فيما يتعلق بخطة التعافي والآثار الجانبية للتوازن المالي، كما أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية الشائكة التي تحتاج إلى تعزيز أكبر لدور الغرفة لمعالجتها، والدفع بخيارات حلول للأزمات التي يمر بها اقتصاد السوق، إذ يسلتزم ذلك تفعيل عامل الخبرة مع الكفاءة، إلى جانب الجرأة والمسؤولية، الأمر الذي يستلزم إبراز دور الغرفة في الدورة القادمة وتكاتفها مع السلطات ذات العلاقة للتعامل مع تلك الأزمات والمعوقات.
ما الذي سيضيفه الحواج وقائمة “تجار 22” للغرفة خلال الدورة القادمة؟
متطلبات المرحلة القادمة والتحديات التي ستواجهنا تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن مسعى القائمة للترشح في انتخابات الغرفة ليس بهدف أي مكسب شخصي لأفرادها، ولكن حرص منهم على وضع خارطة طريق تنهض بالواقع الاقتصادي والتجاري وتحمي التجار في السوق المحلية ومواصلة تطوير عمل الغرفة، ونتطلع إلى الأمام؛ من أجل التغلب على التقلبات الاقتصادية، والإسهام الفاعل في تعزيز قوة الغرفة؛ لأن الواقع الاقتصادي المستقبلي يقتضي عمل الحكومة والقطاع الخاص جنبا إلى جنب لمساعدة أعضاء الغرفة في التعامل مع التحديات.
كما أن التحدي الأكبر الذى يعانيه العالم التجاري حاليا هو تضخم أسعار النقل والتأمين على وسائل النقل والشحن، والارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية في ظل الإجراءات الاحترازية التي يفرضها العالم في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، يتطلب صياغة رؤية مشتركة لمساعدة القطاع الخاص في التغلب على هذا التحدي، كما لا يمكن أن نغفل البيئة الإقليمية التنافسية التي تؤثر على البحرين، وعلينا الاستعداد لهذه التحديات، واغتنام الفرص الممكنة لتشجيع القطاع الخاص المحلي على النماء والانطلاق.
ما أبرز طموحات الحواج في حال الفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة؟
بالتأكيد أنني سأعمل ضمن فريق كامل ومتكامل ووفق برنامج انتخابي تعهدنا بتنفيذه، لكن هناك العديد من الأمور أرغب أيضا في تنفيذها، ولعل أهمها السعي لزيادة الصادرات البحرينية من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم وتقديم المشورة لرواد الأعمال المتميزين لاقتناص الفرص للانطلاق نحو السوق العالمية، وتعزيز مبدأ صنع في البحرين وتوطين الصناعة مع إيجاد صناعات جديدة في السوق المحلية كلها تهدف إلى ابتكار وسائل جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، وتشجيع الصناعات المحلية، والعمل على الانطلاق وتحريك السوق المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يفتح التنوع الاقتصادي المنشود، وزيادة حركة التوظيف للمواطنين واستقطاب الأيدي العاملة، والعمل بشكل متوازٍ مع الجهات المختلفة عبر تنفيذ التوصيات والمقترحات والحاجة الفعلية لطرح تخصصات تتماشى مع سوق العمل، كذلك تقديم مختلف الدعم للشباب ورواد الأعمال على الانطلاق في مشاريعهم وإعطائهم الفرصة الكاملة نحو تنفيذ مشاريعهم بما يجعل من تطورهم أمرا مؤكدا، ويحافظ على بقائهم في السوق المحلية.
ماذا عن سمير ناس رئيس قائمة “تجار 22”، كيف ترى العلاقة بينه وبين أعضاء القائمة؟
سمير عبدالله ناس شخصية وطنية وقيمة وقامة نعتز بها جميعا، وهو أحد رموز العمل التجاري في مملكة البحرين، ولا أحد يختلف على ما قدمه وما سيقدمه للغرفة بإذن الله في الفترة المقبلة، وترؤسه قائمة “تجار” يزيدها قوة وصلابة؛ كونه شخصية من الطراز الرفيع التي تستطيع أن تعطي بلا مقابل، وأن تؤدي عملا وطنيا حقيقيا خالصا للوطن، فضلا عن أن هناك توافقا في الرؤى بينه وبين جميع أعضاء القائمة الذين يعتبرونه رمزاً وقدوة لهم في طريق خدمتهم للقطاع الخاص، وقد ظهر هذا التوافق منذ أول لقاء جمع أعضاء القائمة خاصة الجدد به، كما أن ناس لديه من العطاء والقدرة الكثير في إدارة الملفات داخل الغرفة بما يؤهلها لاستمراية التطور، ونتمنى له التوفيق ونحن على يقين من أنه يملك الكثير كي يقدمه بالفترة المقبلة للغرفة وللشارع التجاري.
ما خطة قائمة “تجار 22” في الفترة المقبلة؟
هناك خطة لأربع سنوات مقبلة تتضمن 12 مبادرة لحماية السوق لتتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق الاستدامة والنماء والانطلاق نحو العالمية، موضحاً الحواج أن أهم الركائز التي ينبني عليها برنامج القائمة تتمثل في مشروعات الحماية وتضم 12 محورا، أهمها يشمل بيئة الاستثمار، وهي قائمة على دراسة تفصيلية للجهات المسؤولة للمعوقات التي تعترض تحفيز بيئة الاستثمار المحلية، بجانب بنية التشريعات الاقتصادية للمساعدة في مراجعة وتحديث التشريعات؛ لتوفير بنية اقتصادية تحتية مشجعة، والضغط باتجاه اعتماد تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات البحرينية لجعل الأولوية للمقاولات والصناعات البحرينية في المشروعات الإستراتيجية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، والحماية من استحقاقات القروض بالعمل مع قطاع التأمين والمصارف؛ لتلبية حاجة الشركات والمؤسسات والأفراد لتوفير تغطية تأمين المسؤولية وتأمين الفجوة للحماية من التخلف عن استحقاقات القروض.
كذلك ملف الأمن الغذائي من خلال الدفع لتمهيد الأرضية والمساهمة بالخبرات والمشورة في إنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، والدعوة للحفاظ على الشركات العائلية، حيث سندعم بكل الوسائل حماية استمرار الشركات العائلية، كأسماء وعلامات تجارية وطنية، ولها مقوم اقتصادي محلي، إلى جانب الدفع بالتصديق على مركز المنازعات، والعمل على تهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات عن طريق تأسيس منصة للتصنيف، ودعم السلطة التنفيذية في تكوين فريق عمل مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف دراسة الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الجوار، وتحديد الثغرات والفرص المحتملة، والتوصل لإستراتيجيات مُكملة لإستراتيجيات الإقليم، على أن تشمل الفرص الاستثمارية جميع القطاعات، وتفعيل قانون الإفلاس، والعمل مع السلطة التنفيذية والتشريعية على معالجة النتائج السلبية لنظام (Flexi Visa) وتأثيراته المضرة على اقتصاد سوق الخدمات.
أما مشروعات الانطلاق التي ينهض عليها البرنامج الانتخابي للقائمة يندرج تحتها 10 مبادرات تتضمن تطوير مستقبل الخدمات التكنولوجية، وتوفير متطلبات التطوير التقني واللوجستي ودعم التجارة الإلكترونية لقطاع التجزئة، بجانب العمل على توفير الأرضية المناسبة للمضي قدما في مشاريع شراكات واندماجات واستحواذات تجارية ومالية مع كُبريات المؤسسات التجارية الخليجية والعالمية، كذلك حث القطاع الخاص لتقديم حلول تكميلية مبتكرة لفتح آفاق الاستثمار الإقليمي (الخليجي) أمام القطاع الخاص، والمعاونة بالخبرات والرأي والدراسات في صناعة إستراتيجية سياحة وطنية، وتمهيد الأرضية لتكوين شراكات واندماجات من القطاع الخاص، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح مشاريع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتشجيع المبادرات التمويلية النوعية تعزيز مكانة المستثمرين الحاليين والنهوض بمستقبل وواقع مخرجات التعليم.
تحدثت عن الجانب الخدمي لـ “تجار22” هل ترى أن البعض يستغل هذا الجانب لخلق صورة مغايرة للقائمة لدى الشارع التجاري؟
اخترنا أن نمارس هذا الدور وأن نكون متواجدين لخدمة الشارع التجاري وبيت التجار ولهذا سنمارس دورنا ونواصل طريقنا بمميزاته وعيوبه، ولن نكون في معزل عن صوت الشارع التجاري، بل سنتبنى كافة وجهات النظر والآراء سواء اتفقنا معاها أو اختلفنا وسنحملها لأصحاب القرار؛ من أجل حلها والتغلب عليها، أما التصيد لمجرد التشكيك لن يمنعنا من أداء دورنا على أكمل وجه، بل سيزيدنا أصراراً وعزيمة، وهو أمر وارد ويندرج تحت بند المنافسة الانتخابية، ونحن نقبلها إذا كانت في الإطار المشروع، لكننا مستمرون في العمل الخدمي ولن نتوانى عنه، وهذا دورنا وواجبنا تجاه الجمعية العمومية للغرفة.
أخيراً هل ترون أنكم قادرون على تحقيق برنامجكم الانتخابي للدورة القادمة؟
بالتأكيد نعم، فقد حرصنا خلال وضع البرنامج على صياغة أفكار واقعية مستندة إلى آراء خبراء ممارسين للعمل التجاري بما يزيد عن 20 عاماً، حيث تم تشكيل فريق متخصص عالي الكفاءة والمعرفة من مختلف شرائح التجار سنا وعلما وخبرة ومستوى وتصنيف تجاري، وبهذا البرنامج الذي يخضع لمعايير التطبيق والقياس سنتمكن من إدارة ملفات الغرفة للسنوات الأربع المقبلة بشكل عالي الاحترافية والمهنية، وسيكون كفيلا بمساعدة السوق البحرينية بشكل عملي وليس شعارات انتخابية، إلى جانب إصدار القائمة لوثيقة السوق التي أدرج فيها أهم ما أنجزته “تجار” خلال السنوات الأربع الماضية كرصيد عمل ووثيقة نستند إليها في حديثنا مع أعضاء الغرفة الذين يستحقون العمل لا الشعارات وبما يتناسب مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة.
