أكد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن مسودة قانون المباني التي تعكف على وضع النهايات في مشروعه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنص على عقوبات شديدة تصل للحبس وغرامة 1000 دينار لمن يغير موقف السيارات "الكراج" او يغير استخدامه، منوهًا إلى أن مجلس بلدي المحرق رفض مسودة القانون بشكل رسمي.

وأفاد أنه القانون أيضًا يفرض عقوبات شديدة تصل للحبس والغرامة 1000 دينار على كل من يقوم بتشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بتغيير الاستخدام أو بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو ترميمه أو تقسيمه أو فصله أو دمجه أو تغيير في ترتيبه الداخلي" دون الحصول على ترخيص من البلدية أو الأمانة الجهة المختصة.

وذكر أنه وفي أحد مواده ينص القانون على أن من يقوم "بأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات التي منح الترخيص على أساسها ستتبعه ذات العقوبات".

ولفت إلى أن الاشتراطات التنظيمية المنصة في قانون تنظيم المباني تُطبق على بيوت الإسكان والعمارات والمباني التجارية دون استثناء، وفي جانب آخر أشار إلى أن بعد انتقال الملكية للخلف العام أو الخاص تقع عليهم العقوبات المحددة على حسب نوع المخالفة.