أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021.

يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين؛ حيث تضمّنت المادة الأولى منه التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المحررة بمدينة الرياض في 16 رجب 1436هـ الموافق 5 مايو 2015، والتي وقّعتها مملكة البحرين في 28 ذي الحجة 1441هـ الموافق 18 أغسطس 2020 والمرافقة لمشروع القانون، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية، وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات؛ لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي؛ لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يعد من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية.

من جهتها اتفقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع مشروع القانون والاتفاقية المرافقة له كما رحبت جمعية رجال الأعمال البحرينية بمشروع القانون والاتفاقية المرافقة له، لما تحمله الاتفاقية من مميزات كثيرة تعود بالنفع على مملكة البحرين؛ حيث إنها تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية في المسائل الجمركية، مما يساهم في تسهيل حركة التجارة العربية البينية، وحركة التجارة الدولية، وتبسيط الإجراءات الجمركية.