قالت مروه محمد المنصوري اخصائي تطوير مؤسسات بوزارة التجارة والصناعة والسياحة في مداخلها لها بإذاعة البحرين عن النظام الإلكتروني الخاص بتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن النظام والذي تم إطلاقه في أبريل 2019 من قبل الوزارة، وجد لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شهادة تفيد بحجمها".

وتابعت المنصوري "جاء ذلك بناء على القرار الوزاري لسنة 2017 الصادر بشان تصنيف المؤسسات، علماً أن هذه الشهادة بدون أي رسوم مالية".

وعن المزايا التي يتحصل عليها أصحاب المؤسسات منها، أوضحت قائلة "تأتي هذه الشهادة بمثابة حلقة وصل بين المؤسسات والبرامج والخدمات التي تقدمها الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم ربط هذه الشهادة بعدة مزايا، مع عدة جهات منها مجلس المناقصات والمزايدات وصادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية".

وتتابع المنصوري "تعطي هذه الشهادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة افضلية بنسبة عشرة بالمائة في المناقصات الحكومية، وفي مزايدات المرافق الخدمية التي تجرى داخل هذه المنشآت".

وبينت "بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص حصة نسبتها عشرين بالمائة من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وواصلت المنصوري "كما بإمكانها الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة التصنيف الحصول على معدل ربح فائدة تفضيلي مقدم من بنك البحرين للتنمية، وذلك لطلبات التمويل الجديدة فقط، والمستوفية للشروط والأحكام الخاصة بالبنك والمتعلقة بالمعايير والمتطلبات المرتبطة بالتمويل".

وتابعت "بخصوص صادرات البحرين، فلقد تم تخصيص خدمات معينة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها عالميه، وتم مؤخرا طرح برنامج تدريبي لبناء قدرات المؤسسات المتوسطة في الحوسبة السحابية، مقدمة من (أمازون) حيث يهدف الى مساعدتها بالنمو والتطوير".

وأردفت المنصوري "أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة، فسوف تتمكن هذه المؤسسات في الدخول ضمن أكبر قاعدة بيانات مخصصة لتلك الفئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى الترشيح للمشاركة في المعارض بالفعاليات داخل وخارج المملكة".