قالت أخصائي مكافحة عمليات غسل الأموال أول حليمة الستراوي، أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحية، تلزم أصحاب السجلات الخاصة ببيع وشراء الذهب والمجوهرات، وتدقيق الحسابات، بتعيين مسؤول التزام، ضمن قرار رقم 103 الصادر لسنة 2021 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر من العام الماضي، جاء ذلك ضمن الرسالة الأسبوعية التي تقدمها الوزارة.
وتابعت أن الخطورة اليوم تكمن في التعامل النقدي للأموال، فأدعو المستهلكين والتجار ، الابتعاد عن التعاملات النقدية، حيث يمنع إجراءات معاملات تفوق 3000 دينار نقدًا، بالنسبة للسجلات التي تمارس بيع وشراء الذهب والمجوهرات.
وأشارت أن مهمة هذا المسؤول هو مراقبة تطبيق الشركة لكافة قرارات وقوانين الخاصة بعمليات غسل الأموال، ويكون هو حلقة الوصل بين الشركة والوزارة، وهو مطالب بإبلاغ الجهة المختصة في الوزارة، عن وجود أي عمليات مشبوهة، يمكن أن يكون لها علاقة بعملية غسيل الأموال.
وأضافت أن الإبلاغ يكون عن طريق الدخول إلى الحكومة الإلكترونية، وتدوين البلاغ عن طريق المفتاح الخاص به، على أن يكون التقرير المرسل من قبله، به جميع التفاصيل المتعلقة حول غسيل الأموال منها المستندات والوثائق التي تثبت ذلك.
وأكدت أن هذا المسؤول هو شخص محمي قانونيًا من أي إجراءات قانونية وإدارية ضده.
وبينت أن هذا القرار، جاء من أجل مكافحة عمليات غسيل الأموال، التي تقوم على شراء وبيع الممتلكات الثمينة وذات القيمة العالية، كالذهب والمجوهرات.