قالت وكالة "بولمبيرغ" "إن البحرين بصدد تعيين مستشارين للمساعدة في بيع حصص في بعض أصول النفط والغاز، إذ تتطلع المملكة إلى فتح صناعة مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية لعقود".

 وأضافت الوكالة أنه "من المقرر أن تعين الشركة القابضة للنفط والغاز، التي تمتلك أصول النفط والغاز في البحرين، مستشارين للعمل على استراتيجية وطنية للطاقة". وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك توماس "كل شيء مطروح على الطاولة بالنسبة لنا" ويمكن للشركة أن تنظر في بيع حصص إلى مستثمرين من القطاع الخاص أو طرح أسهم للجمهور.

 وذكرت الوكالة "ستتبع البحرين استراتيجية مماثلة لجيرانها الأكبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وعرضت المملكة العربية السعودية حصة في أرامكو بطرح عام أولي في العام 2019، ثم تبعتها ببيع حقوق التأجير لبعض خطوط الأنابيب إلى المستثمرين، تمامًا مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية". وتنتج البحرين نحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 10 ملايين برميل يوميا للسعودية و 2.9 مليون برميل يوميا لدولة الإمارات. وتمتلك الشركة القابضة للنفط والغاز شركة نفط البحرين (بابكو)، التي تعمل على تحديث المصفاة بـ 6 مليارات دولار، وخط أنابيب لاستيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية.

 وأضاف توماس "سنعمل في الأشهر الستة المقبلة على إعداد وتطوير استراتيجية الطاقة الوطنية والاستراتيجية التشغيلية للشركة القابضة للنفط والغاز، لذلك بحلول الربع الثالث ستكون لدينا صورة واضحة للغاية عن الوجهة التي نريد أن نصل إليها. وفي نفس الفترة، سنكون قد أجرينا تحليلًا ماليًا مفصلاً يمكننا من خلاله تحديد المكان الذي قد نرغب في تحقيق الدخل منه".

 وقال توماس، الذي تم تعيينه الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز في سبتمبر الماضي، إن الشركة تواصل أيضًا العمل على تقييم اكتشاف جديد للنفط الصخري أعلنت عنه البحرين في العام 2018 في خليج البحرين، ستقوم الشركة بإجراء المزيد من الأبحاث للمساعدة في جلب شريك دولي لتطوير المجال.

 وتابع "ما نتطلع إليه تجاريًا هو صعب للغاية. قد يكون لدينا الكثير من النفط، لكن استخراجه سيكون صعبا ومكلفا". 

 ومضى توماس بالقول إن الشركة القابضة للنفط والغاز تعمل أيضًا على إعادة تمويل قرض بقيمة 1.6 مليار دولار، والذي يتضمن بعض أهداف البيئة والاستدامة والحوكمة"، مضيفا انه إذا حققت الشركة تلك الأهداف، فإن سعر الفائدة على القرض سيكون أقل.