لقد نشرت عبر الصحف المحلية مؤخرا جلسة مجلس النواب حيث ناقشت وضع (هيئة السياحة) في البلاد وما آل إليه القطاع السياحي.    وكانت الجلسة تعالج تدني المستويات التشغيلية في جميع أوجه الأنشطة السياحية بالبلاد سواء الفنادق – المطاعم – المنتجعات- المجمعات وغيرها.      

وبرزت نقاط عديدة ومتنوعة ركز عليها السادة النواب في المناقشات والطرح، جميعها تركز على عدم وجود برامج وأنشطة في القطاع السياحي. 

بل ما كان يثير العجب والدهشة أن خطة السياحة لم تتغير ولم يجر عليها أية تعديلات أو إضافة مسارات ونشاطات طيلة خمس وعشرين سنة مضت.

لذا فإن عدم التجديد رغم طول المدة مع المتغيرات الداخلية والمستجدات الخليجية و العالمية طوال هذه الفترة، ويضاف إليها التغيرات التي طرأت على هذا القطاع نفسه ووجود عناصر متجددة طوال هذه الفترة يبعث على التساؤل، هل الجهات المعنية بالسياحة كانت في واد آخر؟ أم ماذا يسمى هذا؟! إن عدم التطرق إلى ذلك طوال 25 عاما مبعث حقا على الإستغراب والدهشة!

وبالرجوع إلى تلك الجلسة والنقاشات والتساؤلات المطروحة لم تغط كافة الجوانب الإيجابية لإيجاد وتجديد برامج وأنشطة هذا القطاع.    

لاشك في أن المناقشة أخيرا حتما خيرا من عدم المناقشة بتاتا، لذا أرى من السادة النواب طرح الموضوع مرات ومرات للمداولة والنقاش حتى تتضح الرؤية حول هذا القطاع الحيوي من الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأننا جميعا على يقين بأن مساهمة هذا القطاع في ميزانية المملكة، يجب أن تأخذ حيزا أكثر ومكانا أكبر في الميزانية العامة للمملكة في السنوات المقبلة.    

وأرغب في طرح نقطة لم يتطرق لها السادة النواب ولا السيد المسؤول عن السياحة في تلك الجلسة، وهذه النقطة مهمة جداً ولها تأثير كبير في أي توجه جديد لإحياء ونمو هذا القطاع وإيجاد خطة متكاملة له.    إننا نعاني أقصد بمملكة البحرين في هذا القطاع من وجود رسوم عديدة ومتنوعة فرضت على نشاطات وبرامج هذا القطاع في أوجه عدة مختلفة سواء الفنادق والمطاعم والمنتجعات والمجمعات وغيرها من الرسوم العديدة المفروضة على هذا القطاع مما جعلنا غير متنافسين في أسعار الخدمات، خاصةً مع الدول المجاورة ولا يمكن يأي حال أن نشجع ونستقطب المزيد من السياح والزوار بالنظر إلى دول الجوار التي أعطت الحوافز والتشجيعات والخصوم في التكاليف لمزيد من التنافسية واستقطاب أكبر عدد من السياح والزوار.

إن العامل الاقتصادي  في أية عملية أو نشاط يلعب دورا رئيسيا في نجاحه وليس ذلك وحسب بل مؤثرا ومشجعا في آن واحد.

إذا ما أردنا النظر في بعض التجارب ليس على مستوى دول المنطقة بل على مستوى العالم، نجد أن الدول جمعاء تقوم بمعالجة الأهداف التي ترغب في تحقيقها بشتى طرق التشجيع والتحفيز سواء عن طريق عوامل مشجعة  أو عناصر مؤثرة مثل الخصومات التي تجعل هذه الدولة اقتصادية  ومقبولة التكاليف والرسوم حتى تستطيع تحقيق الهدف المنشود من زيادة عدد السياح والزوار.

إننا يجب أن نتبع هذا التوجه لتشجيع السياحة إلى جانب وجود خطة متكاملة ونشاطات مشجعة لإستقطاب السياح والزوار وتجديد هذه الخطط من فترة إلى أخرى لمواكبة التطورات والمستجدات.

إن العوامل المتكاملة لإنماء السياحة لا تأتي إلا بتعاون وتكاتف جميع الأجهزة ودوائر الحكومة وتكون السياحة هدفا موحدا ليحاول الجميع تحقيقه. 

إن عدم فرض رسوم على أنشطة وفعاليات هذا القطاع يكون هدفا رئيسيا إلى جلب المزيد من السياح والزائرين وإن هذه الزيادة تعوض في عدم فرض الرسوم.