شركة تعيد سيناريو مسلسل "على الدنيا السلام" مع موظفيها
فصلته الشركة تعسفيًّا، فأقام دعواه بالمطالبة بحقوقه العمالية التي تقدر بمبلغ 9 آلاف دينار، لترد الشركة على دعواه بدعوى اختلاس مندوب مبيعاتها مبالغ من صندوق المبيعات (الكاشير) بلغت 13 ألف دينار، إلى جانب قيامه بأخذ المنتجات وبيعها لحسابه الخاص، وذلك في سيناريو يعيد إلى الأذهان قصة المسلسل الكويتي الشهير “على الدنيا السلام”.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة ركنت في إسناد التهمة إلى مندوب المبيعات بناء على ما جاء بأقوال المبلغ عليه، من أن مندوب المبيعات قام باختلاس مبالغ من صندوق المبيعات، ويقوم بأخذ المنتجات وبيعها لحسابه الخاص.
واستندت النيابة على شهادة أحد الموظفين حين قيامه بعمل جرد سنوي للمخزن وتبين أن كمية المنتجات الموجودة في النظام لا تتطابق مع المنتجات الفعلية الموجودة بالفرع الآخر، وتبين أن مندوب المبيعات هو من يقوم باختلاس المبالغ.
وأشار شاهد آخر إلى أن الكميات الموجودة في النظام لا تتطابق مع المنتجات الفعلية في المخزن الخاص بذلك الفرع، وأن المتهم يقوم بوضعهم في اشتراكات وهمية للحصول على المنتجات، وذلك بقصد الحصول على مبالغ مالية احتيالية.
ورأت المحكمة أن الأدلة المقدمة لها أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، في ظل تناقض أقوال المبلغ الذي أفاد بأن المتهم يقوم باختلاس مبالغ من صندوق المبيعات، في حين أن الشهود أشاروا إلى وجود عجز في المخزن وعدم تطابق المنتجات الموجودة في النظام الخاص بالمركز عما هو موجود فعليا في المخزن، بما مؤداه أن كمية المنتجات اختلفت بخلاف ما بينه المبلغ.
ولفتت إلى تناقض ما جاء على لسان المبلغ من بلوغ إجمالي المبالغ المختلسة 13 ألف و982 دينارًا و40 فلسًا، في حين أن التقرير المحاسبي أكد ثبوت خسارة المالك بما مقداره 194 دينارًا، وهو عبارة عن خصم وهمي ممنوح لزبون وهمي.
وأشارت إلى أن تلك التناقضات، فضلا عن خلو الأوراق عن آلية الاختلاس ومحل الاختلاس، ومقدار العجز يحول دون اطمئنان المحكمة لبناء قضائها بالإدانة، فأصدرت بناء على ذلك حكمها ببراءة مندوب المبيعات من تهمة الاختلاس من القطاع الأهلي.
من جهته، قال المحامي عادل البلال إن الدعوى شابها انتفاء لأركان الجريمة، وعدم صلة المتهم بالاتهام، وخلو أوراق الدعوى من دليل يقيني، وبوجود تناقض جسيم بين الدليلين القولي والفني المتمثل بتقرير الخبير المحاسبي.
وأشار المحامي إلى أن التقرير المحاسبي شابه الكثير من الغموض والشك، وعدم قيامه على أسس محاسبية سليمة، وانفراده فقط بأخذ أقوال الشركة دون أقوال المتهم.
وأكد المحامي في مرافعته على كيدية الشكوى والبلاغات المقدمة من الشركة، وذلك لوجود دعوى عماليه قائمه حاليا تنظر أمام المحاكم العمالية، أقامها المتهم في وقت سابق، وذلك بعد فصله تعسفيا في العام 2020 من عمله، بهدف الضغط على إرادة المتهم، ومحاولة الإدارة إجباره للتنازل عن دعواه ومطالبه وحقوقه العمالية، التي تقدر مجموعها بمبلغ 9 آلاف دينار، حيث كان البلاغ المقدم على المتهم هو بلاغ كيدي لاحق بعد فصله تعسفيا وحبس حقوقه العمالية وجواز سفره.
