كشفت عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حورية الديري أن من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تسعى إليها المؤسسة بشكل دائم، هي تحقيق المساواة بين الجنسين، وتسليط الضوء على حقوق المرأة في جميع القطاعات والتأكيد على حق السكن الملائم والمساواة في الأجور وتمكينها في جميع الميادين المختلفة.

وذكرت أن هنالك مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة لعام 2022-2025م، والتي تصب في تطوير الصالح العام، لاسيما مع تأثير جائحة كورونا على جميع القطاعات.

وأشارت أن الهدف الأول ينطلق من مبدأ العمل على تحقيق توافق الاقتصاد الوطني مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال، انسجامًا مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تقوم المؤسسة بمتابعة تأثيرات الجائحة على حق الأفراد في العمل وضمان احترام حقوقهم في كافة المؤسسات التجارية.

وأضافت أن حق التعليم أمر لا يمكن التغافل، وهو من الأهداف التي تسعى لها المؤسسة ، من خلال نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، والعمل على دمج كل هذه المفاهيم في الخطط الدراسية والتعليمية.

وختمت قائلة، أن محور الصحة هو من أهم الأهداف التي تعمل المؤسسة على تطويرها، وتنميتها، من خلال رصد ومتابعة أوضاع الأفراد داخل المؤسسات الصحية الواقعة في مراكز التأهيل والإصلاح، و دراسة تأثير الجوائح المرتبطة بالصحة العامة للأفراد.

وقد حضر التدشين عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وممثلي عن الجهات حكومية، وكذلك ممثل عن السفارة الأمريكية في البحرين، وعضو منتدى الآسيوي والمحيط الهادئ.