قال رئيس المؤسسة الوطنية للحقوق الإنسان علي الدرازي، في حفل تدشين خطة إستراتيجية المؤسسة للعام 2022-2025، أن المؤسسة قامت بتقديم 1500 مساعدة قانونية، ورصد 300 حالة متنوعة جرى التعامل معها، حسب معطياتها.

وأضاف أن المؤسسة قامت بعدد 75 زيارة ميدانية إلى مراكز التأهيل والإصلاح والحبس الاحتياطي وأماكن التوقيف والعزل والحجر الصحي.

وأشار إلى  أنه تم التعامل مع 29 استبيانًا واردًا من جهات وهيئات ومعاهد أكاديمية ومنظمات إقليمية ودولية، حكومية وغير حكومية، وقد  تلقت ما يزيد عن 4000 اتصال و230 شكوى متعلقة بحقوق الإنسان على اختلافها.

وتابع أنه تم استقطاب 8200 مشارك في فعاليات هادفة خاصة بحقوق الإنسان خلال السنوات السابقة، وقد شاركت المؤسسة في 156 فعالية خارج وداخل البحرين، وتمكنت من تقديم 47 رأي استشاري للسلطات الدستورية، وثلاث تقارير موازية للهيئات والمعاهدات.

ونوه أن المؤسسة تعتزم مراقبة عملية الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها القادمة، من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على كل المنطلقات الاستراتيجية التي تسير عليها المؤسسة على الدوام.