عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها عن بُعد أمس (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، وبحثت المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ).

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مذكرة قانونية استيضاحيه من المستشار القانوني للجنة بخصوص المواد القانونية التي تضمنتها تعديلات المرسوم بقانون الماثل، فيما ناقشت مجموعة من الملاحظات ووجهات نظر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقررت دعوة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك لمزيد من البحث والنقاش، بينما طلبت مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.

وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتضمن إلغاء استقطاع نسبة الواحد بالمائة (1 %) من العاملين في القطاعين العام والخاص من المواطنين والأجانب التي يدفعها المؤمن عليهم لحساب التأمين ضد التعطل، وأن يقتصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط، حيث قررت اللجنة دعوة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك لمزيد من البحث والنقاش، بينما طلبت مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.