يصادف يوم غد الاثنين مرور 21 عامًا على إطلاق ميثاق العمل الوطني المعروف بالمشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه وأيده في مسعاه. 
لقد مرت هذه السنين الطويلة علينا ونحن نعيش في رحاب هذا المشروع الحضاري الكبير الذي جاء من أعلى قمم الهرم السياسي ليتلقفه الشعب بكل ترحاب وارتياح وإيمان بالتغيير، ورغم هذه السنوات الطويلة إلا أننا مازلنا نرى هذا الميثاق الوطني الفتي في مختلف ممارسات حياتنا، في مجلس نيابي ومجلس شورى يقومان بالتشريع والرقابة على الأداء الحكومي، ومحكمة دستورية عليا ونيابة عامة وفصلًا كاملًا بين السلطات، مؤسسات مجتمع مدني ترعى وتراعي في مكنونها الوطني كل ما رسخه هذا المشروع الإنساني الكبير من دون تردد أو تلكؤ أو مهاترات، لقد أصبح للوطن درعًا وسيفًا اسمه سيادة القانون، وأصبح للجزيرة الخلابة دور في صون تعاليم الديمقراطية التي تؤدي إلى الشراكة المجتمعية في كل شيء ، وليس إلى المناكفات السياسية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
 لقد غيّر الميثاق حياتنا وأصبح لدينا ذلك الفكر المؤسسي النابع من قناعات، والمتفاعل مع كيانات، والمؤمن بأنه لا يحك جلدك مثل ظفرك وأن أهل مكة أدرى بشعابها، لقد أصبح لدينا ديمقراطية على مقاس شعبنا وليس على مقاسات الآخرين، أصبح إيماننا بقدراتنا أعمق، وقناعتنا بتاريخنا أكبر، ودورنا في إرساء مبادئ التعايش والتسامح بين الأمم، أشمل وأروع، لقد تعلمنا من الميثاق خصال المحبة والسلام التي كانت متجذرة في روح شعبنا وستظل، لكن الميثاق الوطني والمشروع الإصلاحي الكبير جاء ليؤسس على واقع، ويطلق قناعات شعب ظلت حبيسة لمكنونه الإنساني ولم تنطلق إلا بإطلاق هذا المشروع الوطني الكبير.
وعندما جاء هذا المشروع من أعلى قمم الهرم السياسي تساءل البعض: ولماذا لم يأتِ من القاعدة الشعبية العريضة، ولكن إذا تلقفته هذه القاعدة بكل هذا الترحاب وكل هذه القناعات وكل هذا التصويت: بنعم الكبيرة بالتحديد من 98.4 % من الذين جاءوا وهم مؤمنون بالفكرة، مباركون لها، هنا أراد شعب البحرين العظيم أن يكتب تاريخًا جديدًا لبلاده، أن يحقق سبقًا في رزنامة الأزمنة الجميلة لتضيف زمنًا بحرينيًّا أجمل بإذن الله، وهنا نعود لنستلهم العبر والدروس من ميثاقنا الوطني المجيد، وكيف أنه رَأَبَ الصدوع وقضى على المهاترات، ووضع منهجًا قويمًا للممارسة السياسة المؤسسية وليست تلك المارقة عبر الحدود، لقد وضع الميثاق الوطني منهج حياة لأنشطتنا وممارساتنا اليومية في القضاء والصحافة والتعليم والممارسة السياسية القائمة على تبادل الآراء والقناعات، وتلك السائدة من خلال حرية تعبير مسئولة، وقدرة على التدبير من كل صاحب علم وصاحب قلم. 
هنا كان الميثاق دوره الكبير عندما أطلق قيام الجامعات الأهلية والخاصة لأول مرة في التاريخ وكنت قد تشرفت بأمر من أمير البلاد آنذاك بأن أترأس قطاع التعليم في اللجنة العليا للميثاق وكان صاحب الجلالة وكل أعضاء اللجنة مؤمنين بإطلاق حرية تأسيس الجامعات الخاصة باعتبارها منارات إشعاع علمي وحضاري، وها نحن اليوم وقد مر على ميثاقنا الوطني 21 عامًا من عمره المديد وعلى تأسيس أول جامعة خاصة في المملكة هي الجامعة الأهلية، ألم يحِن الوقت لكي تكون المساواة بين جناحي التعليم العام والخاص “آتية لا ريب فيها” ولا خوف منها؟ ألم يحن الوقت بأن تتظلل هذه الجامعات برعاية قيادتنا الحكيمة شأنها في ذلك شأن الجامعات الحكومية الرائدة؟ أعتقد أن روح الميثاق الوطني لا تفرق بين حكومي وخاص فنحن أمام حقوق المواطنة سواء، وخلف قيادتنا سواء مخلصين أوفياء وكل عام وأنتم بخير.