كشف وزير شؤون الإعلام على الرميحي أن عدد الأفلام التي تم مراقبتها قبل عرضها في دور السينما البحرينية منذ 2018 وحتى 2021 بلغ 1327 فيلما، مؤكدا أنه يتم حذف جميع المشاهد واللقطات من هذه الأفلام التي تتعارض مع الأنظمة والقوانين، وإعادة تصنيف الفئة العمرية؛ كي يتم منع أي فيلم من العرض لتعارضه مع مقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب أحمد الأنصاري إن الوزارة تستند في الرقابة إلى الأفلام التي تعرض في دور السينما على المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر والذي يتضمن فيه الآلية المتبعة في مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة.
وأوضح أن هناك 5 موظفين يقومون بمراقبة الأفلام ممن يمتلكون الخبرة في متابعة الأفلام ويحملون المؤهل الجامعي والحس الوطني، ويتم توزيعهم على دور العرض ومتابعة الأفلام ومراقبة كل فيلم يتم طلب عرضه، كما يقوم الموظفون بالتواصل مع الجهات المختصة في الدول الخليجية؛ للتنسيق وتبادل الآراء حول الأفلام، كما يتم الاستئناس في أغلب الحالات برأي وملاحظات المختصين من خارج الوزارة من المشهود لهم في هذا المجال.
وبين أن الفصل الثالث من مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة في المادة 24 تضمن أن تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة برئاسة مدير إدارة المطبوعات والنشر وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير.
وتابع أن هذه اللجنة تختص بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والأخلاقية والدينية، وعلى كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة عن استيراد أي فيلم، وعليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله.
وأكد الوزير أن الإجراءات الخاصة بالحذف من الفيلم المشاهد الذي ترى فيه إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب يستند لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضا بمضي مدة 15 يوما المشار إليها دون البت في طلب الترخيص بعرض الفيلم.
وأوضح أن الوزارة تصدر إلى أصحاب دور السينما والمسؤولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية، دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.
كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن 500 دينار مع جواز الحكم بغلق دار السينما أو المكتبة لمدة لا تزيد عن 30 يوما، ومصادرة الأفلام التي لم ترخص في عرضها أو المطبوعات التي تقرر منعها من التداول.