أكد النائب احمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ان ما قامت به مؤسسة التنظيم العقاري بشأن ملف جزر أمواج، وتدخلها السريع والفعال من خلال تطبيق صحيح القانون هو من اختصاص عملها، مضيفا ان اتخاذها إجراءات فورية لإيجاد حل لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الملاك المركزي لجزر أمواج، هو امر يستحق الإشادة والتقدير باعتبار مؤسسة التنظيم العقاري مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنظيم القطاع العقاري في المملكة وعن إيجاد الحلول لاي مشاكل تواجهه.
ونوه بتأكيد مؤسسة التنظيم العقاري على ان موقفها محايد وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في أي مشكلة عقارية، وأنها حريصة وأمينة على تطبيق القانون وليس أكثر، لافتا الى ان التصرف الذي قامت به المؤسسة في قضية جزر أمواج قد بث الطمأنينة في نفوس أي مستثمر في القطاع العقاري بان هناك جهة محايدة وقوية ستعمل من اجل الحفاظ على حقوقه عبر تطبيق القانون، مما يساهم بصورة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وطالب السلوم بضرورة ان تستمر مؤسسة التنظيم العقاري في هذا النهج وان تعمل على إيجاد حلول للمشاكلات الأخرى التي تواجه أي مشروع عقاري، وان تتدخل بقوة بهدف تطبيق القانون ومنح الحقوق للجميع، معبرا عن تقديره لمجلس إدارة المؤسسة معبرا عن تمنياته لهم بمزيد من النجاح في عملهم من اجل رفعة القطاع العقاري في المملكة.