أشاد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالتوجيه الحكيم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع.

وأكد آل رحمة ان مملكة البحرين خطت خطوات واسعة في تطبيق العقوبات البديلة خلال وقت قصير جدًا من إقرارها تشريعيًا، وباتت المملكة تمتلك خبرات واسعة في هذا النطاق بما يمكنها للمضي قدمًا في المزيد من المبادرات والبرامج التأهيلية النوعية والتي تسهم في تحقيق الأهداف المثلى من مراكز التأهيل والإصلاح، ويجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تتبنى أفكار متطورة في الإصلاح والمعالجات القانونية المستندة على الأسس الاجتماعية والنفسية والإنسانية.

على ان توجيه سمو ولي العهد بالإسراع في تطبيق السجون المفتوحة خلال بضعة أشهر، إنما يؤكد الإرادة الجادة والفكر المستنير لسموه في ابتكار وطرح المبادرات الجديدة على صعيد الاستفادة من النظريات العقابية الحديثة وترسيخ مراكز الاصلاح والتأهيل كمؤسسات علاجية تأهيلية تسهم في تحقيق الاصلاح المنشود واعادة الاندماج الاجتماعي.

في ذات السياق، أشاد آل رحمة بالقرار الذي صدر عن معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والذي يسمح بالمحكوم بالإقامة الجبرية الخروج صباحًا ومساء وفق عدد من الضوابط.مؤكدا أن القرار جاء ليتوافق مع توجيهات سمو ولي العهد بالتوسع في العقوبات البديلة؛ مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المضنية التي يبذلها معالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة من جهودٍ كبيرة في استتباب الأمن والأمان في ربوع مملكتنا الغالية.

وأكد آل رحمة ان السلطة التشريعية تدعم بقوة جميع الاجراءات والمبادرات التي تسعى الى مزيد من الامن والاستقرار والتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، مشيرًا الى ان مجلسا النواب والشورى حرصا في الدور الحالي على تمرير المرسوم بقانون بشأن التوسع في العقوبات البديلة لما تضمنه من أهداف انسانية.