وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وكلف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، مؤكداً سموه أن هذه البرامج تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بحضور  معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، إذ قدم لسموه إيجازاً بشأن النتائج التي تحققت على صعيد تنفيذ قانون  العقوبات والتدابير البديلة المدرج ضمن الإطار الموحد للمشاريع الحكومية ذات الأولوية، حيث أعرب سموه عن شكره لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها، مثمناً سموه ما قامت به من حسن تنفيذ لهذا البرنامج، كما اطلع سموه على ما قامت به وزارة الداخلية من خطوات بشأن برنامج السجون المفتوحة وفق الضوابط المحددة التي تكفل التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة و إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع.

وأشار سموه إلى أن الأمن أساس التنمية في مختلف المجالات، منوها بجهود وزارة الداخلية وكافة منتسبيها في تبني المبادرات التي ترسخ الأمن وتعزز  التطور والنماء في مملكة البحرين.

من جهته رفع معالي وزير الداخلية خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه المستمر لوزارة الداخلية لمواصلة تعزيز مسارات التطوير في عملها الأمني والخدمات التي تقدمها أجهزتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، داعياً المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ويديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.