ذكر رئيس اللجنة العقارية بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جواد علي أن اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، الذي عقد بحضور رئيس الجمعية النائب أحمد السلوم، كان لقاء تأسيسيًا تم فيه التعارف بين أعضاء اللجنة وأن الاجتماع الأول للجنة أمس الاثنين 24 يناير 2022 بحث استراتيجية وأهداف هذه اللجنة.

ولخص جواد علي في تصريح له لـ “البلاد الاقتصادي” أهداف اللجنة العقارية بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الآتي: تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد مبادرات تساهم في تطوير برامج الاستثمار في القطاع العقاري، تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد فرص استثمارية جديدة في القطاع العقاري، بناء القدرات الوطنية في القطاع العقاري، رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، العمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير برامج القطاع العقاري من الناحية التقنية، العمل بشكل دؤوب مع الجهات ذات العلاقة لتكون اللجنة شريكا فاعلا في صناعة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، تعزيز أواصر التعاون مع المنشآت العقارية والجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة الأعمال، زيادة قوة وتنوع الجذب الاستثماري في القطاع العقاري لتنمية الأصول العقارية، وتفعيل دور المرأة كعنصر فعال في القطاع العقاري.

تشريع متكامل
وأكد رئيس اللجنة العقارية أن هناك العديد من المقترحات المتعلقة بالقطاع العقاري مثل الإسكان، موضحا أن البنية التشريعية للإسكان تتطلب تشريعا متكاملا وقويا يدعم الملف الإسكاني. وتابع “تتمثل رؤية اللجنة في توفير البيئة المناسبة ليكون القطاع العقاري قطاعًا منتجًا يواكب توجهات رؤية المملكة 2030، وأن يكون العقار صناعة فاعلة، وشريكا ممكنا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لتحقيق أهدافها بأعلى كفاءة ممكنة، والعمل على بناء صناعة عقار متميزة الأداء متطورة الأدوات، والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة، بتوفير بيئة محفزة وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة”.

وتتألف اللجنة العقارية من الرئيس جواد عبدالله علي وعضوية كل من هيثم جعفر الشاخوري، محمد محمود ميرزا، أنس خالد بومطيع، عبدالله مراد وجابر عبدالله.

وأكد رجل الأعمال، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس لجنه تطوير المؤسسات متناهية الصغر، سيد محمد الموسوي أن اللجنة العقارية بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مرحلة التأسيس وهي تستهدف النظر في المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري مثل إجراءات التملك والاستثمار والعقود الطويلة الأمد وغيرها. وأوضح أن اللجنة بصدد تجميع والوقوف على هذه التحديات ومن ثم رفعها إلى الجهات الرسمية المعنية بشؤون القطاع العقاري للنظر في حلها وتيسيرها إذا ما كان هناك تضارب أو عوائق في اللوائح والأنظمة الموجودة؛ من أجل تنشيط واستمرارية نمو هذا القطاع.

وأضاف الموسوي أنه يرى في حال تعسر تذليل هذه المشكلات إلا بتعديل بعض اللوائح والتشريعات فلا مانع، بإمكان الجهات المختصة رفع الأمر إلى المشرعين (مجلس النواب) للنظر فيها وإيجاد مشروعات تعديلات قانونية تسهم في دعم القطاع العقاري.

وكان الموسوي يرد على استفسارات “البلاد” بشأن أجندة الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة العقارية، الأسبوع الماضي، بحضور رئيس الجمعية النائب احمد السلوم، الذي أكد دعمه الكامل للجنة العقارية ولعملها وما تمثله من قطاع مهم في مملكة البحرين، مضيفا انه بصفته رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، سيعمل على تقديم كل المرئيات والمقترحات التي ستعرضها اللجنة خلال عملها، كما سيرفع إلى الجهات المسؤولة كل التحديات والمشاكل التي تواجههم، مضيفا انه سيعمل على بحث تلك الموضوعات والعمل على تقديمها كمقترحات داخل مجلس النواب وترجمتها إلى تعديلات تشريعية وقانونية.

لا تضارب
وبسؤال الموسوي ما إذا كان عمل هذه اللجنة واستراتيجيتها يتضارب مع لجان مشابهة مثل لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية ولجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين، فأجاب بالقول “إنه لا تضارب في أهداف هذه اللجان، إذ إن اللجنة العقارية بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبارة عن أداة تربط بين الجمعية واللجان الأخرى وهي معنية بالمشكلات التي تواجه المكاتب الصغيرة والمتوسطة العاملة في لقطاع العقاري وعددها كبير في المملكة بينما لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية، على سبيل المثال، مختصة بكبار التجار والتحديات التي تواجه مشاريعهم واستثماراتهم العقارية، لذا فهم يرفعون مرئياتهم للجهات المختصة بالعقار، كما أن اللجنة العقارية في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترفع مرئياتها للجهات ذات العلاقة”. وتابع “اللجنة اقتصادية مهنية بحتة ليس لديها هيكل قانوني مثل النوادي والمطاعم وغيرها”. واختتم الموسوي تصريحه “إنه معروف في جميع أنحاء العالم أن القطاع العقاري يحتاج للدعم والتطوير، وذلك الدعم قد يتمثل في تعديل الأنظمة والقوانين التي تصب في ازدهار القطاع ونموه واستدامته وذلك هدف استراتيجي تسعى إليه اللجنة العقارية”.