أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الحاويات المنتشرة في الطرق العامة لجمع الصناديق الورقية “الكوارتين” لا تتبع إحدى الوزارات أو المؤسسات والهيئات الحكومية.

وذكر في رده على السؤال البرلماني للنائب عمار البناي أن وجود مثل هذه الحاويات يساعد الوزارة في دورها بالمحافظة على النظافة العامة في المملكة، ويدعم توجهها في حث المواطنين والمقيمين على التعامل السليم مع جميع المخلفات المختلفة، مفيدا أنها تساهم في نشر ثقافة إعادة التدوير لدى المجتمع بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه المخلفات، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الجانب بما يحقق أفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليا.

وبين أن هذا التوجه يعتبر المحرك والمحور الأساس لتعزيز الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الوزارة لإدارة المخلفات، والتي من أهم مشاريعها وتوصياتها إطالة عمر مدفن النفايات بالتقليل من كمية المخلفات الواردة للمدفن من خلال هذه الشراكة المجتمعية والمساهمات الفاعلة سواء مع القطاع الخاص أو القطاعات العامة الأخرى المعنية بالتدوير. وذكر خلف أن أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية تسري على تلك الإشغالات الخاصة بمواد البناء أو الهدم أو المعدات بجميع أنواعها، كما يسري على إشغالات منصات العرض بما فيها الفترينات والمظلات والسقايف والأكشاك، وذلك وفقا لفئات رسوم الإشغال المنصوص عليها تحديدا في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

 وأفاد الوزير أن حاويات جمع النفايات بجميع أنواعها بما فيها النفايات الورقية (الكوارتين) لا تعد من الإشغالات التي ينطبق عليها أحكام المرسوم بالقانون المذكور.