عقدت اللجنة العقارية بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اجتماعها الأول، بحضور رئيس الجمعية أحمد السلوم، الذي أكد دعمه الكامل للجنة العقارية ولعملها وما تمثله من قطاع مهم في البحرين، مضيفا أنه بصفته رئيس الجمعية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، سيعمل على تقديم كل المرئيات والمقترحات التي ستعرضها اللجنة خلال عملها، كما سيرفع إلى الجهات المسؤولة كل التحديات والمشاكل التي تواجههم، مضيفا أنه سيعمل على بحث تلك الموضوعات والعمل على تقديمها كمقترحات داخل مجلس النواب وترجمتها الى تعديلات تشريعية وقانونية.
وأضاف أن توجها حكوميا لضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع الأنظمة الحالية، لافتا إلى أن هذا ما يقوم به مجلس النواب حاليا، مؤكدا أن القطاع العقاري من أهم القطاعات غير النفطية في المملكة، مبينا أن وجود لجنة عقارية بالجمعية سيتيح الفرصة لطرح التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع، مشيرا أن جزءا كبيرا من خطة التعافي الاقتصادي تعتمد على مشاريع عقارية، وهذه المشاريع ستنمي القطاع العقاري في المرحلة المقبلة.
بدورهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة العقارية أن هناك العديد من المقترحات المتعلقة بالقطاع العقاري مثل الإسكان، موضحين أن البنية التشريعية للإسكان تتطلب تشريع متكامل.
وتتألف اللجنة العقارية من الرئيس جواد علي وعضوية كل من: هيثم الشاخوري، ومحمد ميرزا وانس بومطيع، وعبدالله مراد، وجابر عبدالله.