أكد السيد حميد الماجد المدير العام لمصنع الماجد للتدوير أن مملكة البحرين بحاجة إلى إنشاء مصنع متخصص لإدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية، من أجل الحفاظ على البيئة، خصوصاً وأن هذه الأجهزة تحتوي على مواد خطيرة وسامة تؤثر على الانسان والكائنات الحية.

وبين أن مملكة البحرين اتخذت خطوات جادة نظراً لخطورة هذه الاجهزة، وذلك لحماية أفراد المجتمع والبيئة، حيث تم إصدار القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية، والذي دخل حيز التنفيذ.

وأوضح أنه لا يوجد في البحرين مصنع متخصص لهذه المخلفات، مما يضع المجتمع المدني من مؤسسات ووزارات حكومية وشركات خاصة ومجمعات تجارية وغيرها، أمام مشكلة يجب أن نتفاداها جميعاً بما يصب في الصالح العام، مشيراً إلى أنه "يوجد نحو 50 ألف من أجهزة الحواسب والكترونيات في مخازن الشركات والمؤسسات والبنوك والوزارات وغيرها، والتي يجب أن يتم التعامل معها من خلال مصنع متخصص على اعتبار أن هذه الأجهزة خطيرة جداً لاحتوائها على مواد سامة واشعاعية خطيرة تؤثر على البشر والكائنات الحية فضلاً عن تضمنها معلومات خاصة وسرية، كما ان العبث بها عبر رميها او تفكيكها قد يؤثر بصورة مباشرة على الفرد والمجتمع، وبموجب القرار الصادر فإنه يمنع تدوير أو تخزين أو تجميع هذه المخلفات إلا من خلال تسليمها إلى الجهة المعنية، وهو ما نفتقر اليه لعدم وجود مصنع متخصص".

وجدّد الماجد دعوته لتوفير أرض صناعية لإنشاء مصنع متخصص لإدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية، لتفادي أية أضرار قد تنجم عن الطريقة الخاطئة للتخلص من هذه الأجهزة، منوهاً إلى أن الكلفة التقديرية تبلغ نحو 250 ألف دينار لجلب الأجهزة والآلات المتخصصة في هذا الشأن، إلى جانب الحاجة إلى توفير التمويل من خلال المؤسسات المالية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، والذي يهدف في نهاية المطاف إلى حماية البية والحد من التلوث.

واختتم حديثه بالقول "المسؤولية الوطنية تحتم علينا التكاتف والمؤازرة للمحافظة على أرض مملكتنا الغالية وخلق بيئة نظيفة للأجيال الحالية والقادمة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعاون الجهات المعنية لمواجهة التحديات وتوفير المتطلبات اللازمة لخدمة البيئة وحمايتها من التلوث والضرر الخطير الذي يؤثر على الانسان بشكل مباشر".