أكدت وزارة التربية والتعليم على مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب شكلت خطوة متقدمة لتطوير النظام التعليمي في مملكة البحرين وتحسين مخرجاته ولذلك.
جاء ذلك في سياق ردها على السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى محمد علي حسن بشأن المستوى العلمي الذي وصلت إليه المدارس والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المدارس التي لم يكن اداؤها ملائما بعد مراجعة أداء تلك المدارس من قبل الجهات المختصة.
وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجه بعض المدارس، والخطط التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية لتتماشي مع المعايير الدولية في التعليم وصولا الى مرحلة الجودة والامتياز.
وجاء الرد فيما يتعلق بالمستوى العلمي الذي وصلت إليه المدارس، بأنه إن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب شكلت خطوة متقدمة لتطوير النظام التعليمي - مملكة البحرين وتحسين مخرجاته ولذلك، سعت وزارة التربية والتعليم لتحقيق تطوير نوعي في التعليم وتحسين أداء المدارس، منذ الإعلان عن هذه المبادرات بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر وإصدار خمس قرارات لتنفيذها في العام ٢٠٠٦م.
وقد تضمنت هذه المبادرات العديد من الأهداف الاستراتيجية والخطط التنفيدية التي تم ترجمتها على أرض الواقع، منذ انطلاق هذه المبادرات 4 العام الدراسي ۲۰۰۹/۲۰۰۸ وذلك من خلال تدشي كلية البحرين للمعلمين، وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" ومشروع تحسين أداء المدارس كامتداد لهذه المبادرات.
إضافة إلى مبادرات إنشاء هيئة ضمان الجودة وتنفيذ مبادرة التنمية المهنية للبنين والبنات، وتنفيذ مبادرة تطوير التعليم العالي، والمتضمنة توحيد أنظمة القبول والامتحانات في مؤسسات التعليم العالي.
­ويتابع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب حفظه الله، تنفيذ هذه المبادرات وتقييم نواتجها وانعكاساتها على مخرجات التعليم وتأثيرها الإيجابي على سوق العمل والتنمية المستدامة في مملكة البحرين بوجه عام من خلال المبادرات والبرامج التي تهدف إلى المزيد من التنسيق بين التعليم والتدريب وفق الممارسات والتجارب الدولية
 كما أن الوزارة تعمل بشكل متواصل لرفع مستوى المدارس من النواحي الأكاديمية والإنشائية، وتقوم بالعديد من الإجراءات لتقويم ومراجعة المستوى التعليمي للمدارس الحكومية.
حيث تتساوي جميع المدارس الحكومية بمملكة البحرين بآلية التقييم وتخضع للمراجعة والتقييم من خلال ما تقوم به الوزارة من زيارات ميدانية وتدقيق داخلي لقياس أداء المستوى التعليمي للمدارس، وإعداد التقارير التوصيات والحلول اللازمة للارتقاء بمســـــــتوى التعليم وتحـــــــــين أداء المدارس.
مع مراعاة التجارب العالمية والتقييم المحلي إضافة إلى الدور الذي تضطلع به هيئة جودة التعليم والتدريب في هذا المجال، فضلا عن مشاركتها في التقييمات الدولية التي تؤكد على جهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالخدمة التعليمية، ومتابعتها المستجدات في المجال التعليمي من المنظمات الدولية للاستفادة منها في رفع مستوى المدارس أو مستوى العاملين فيها، حيث أسهمت الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في مختلف مجالاته وأهمها إعادة هيكلة الوزارة التي تضم العديد من المجالات وتنفيذ المشاريع والبرامج والإجراءات وتطوير المناهج الدراسية في تطور التعليم كميا ونوعيا.
كما أسهمت هذه الجهود في تقدم إدراج ترتيب مملكة البحرين في التقارير الدولية المرتبطة بالتعليم، التي أثبتت تقدمها في العديد من المؤشرات التي يقاس عليها جودة التعليم ومخرجاته في العديد من الدول.
فلقد حققت مملكة البحرين قفزة نوعية في التصنيف العالمي لاختبارات تحصيل طلبة مملكة البحرين من المنخفض المتوسط) إلى (المتوسط العالي مقارنة بالدورات الســــــــابقة وفقا للمعايير الدولية.
إذ نالت طلبة مملكة البحرين المركز الأول عربيا في  اختبار علوم الصف الثامن ، والمركز الأول عربيا في اختبار رياضيات الصف الثامن، حين حصل طلبة المملكة على المركز الثاني عربيا في اختبار رياضيات الصف الرابع بفارق نقطة واحدة من الأول عربيا.
وبذلك تكون مملكة البحرين قد حققت قفزة نوعية ملموسة وفق هذه الدراســـــــة الدولية بالغة الأهمية، والتي تشـــــــــرف عليها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)  بمساعدة مؤسسات دولية متخصصة مثل مركز الدراسات مركز الدراسات الدولية بكليه بوسطن والمؤسسة الكندية للإحصاء.
ومركز معالجة البيانات بهامبورغ وجهاز الاختبار التربوي وحققت مملكه البحرين المركز الثاني عربيا و(42) دوليا في اختبار الدراسات الدوليه لقياس التقدم في مهارات القراءه (بيرلز2016) للصف الرابع الابتدائي.
كما تبوأت مملكة البحرين مكانه مشرفه في مجال التربيه والتعليم في عدد من التقارير الدوليه منها:
 التقرير العالمي لرصد التعليم للمجتمع الصادر عن منظمه اليونسكو صنف مملكة البحرين ضمن الدول ذات الاداء العالي وحقق المملكة في اخر تقرير الصادر في العام2020 بعنوان (التعليم الشامل للجميع الجميع بلا استثناء ) مكانه بارزة خاصه على صعيد دمج ذوي الاحياجات الخاصه في التعليم كمظهر من مظاهر الانصاف.
حيث اكد على تميز المملكة في تطبيق التعليم الجامع والدامج ورعايه الطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه مشيدأ بجهود الوزاره في دمجهم في الفصول الدراسية العادية. 
 تقریر مجموعة بوسطن الاستشارية، يوليو ۲۰۱۸ احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا والرابع على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص المؤشـــــــرات المتعلقة بالتعليم، والمركز 43 عالمياً من بين ١٥٢ دولة شملها التقرير وذلك بحصولها على (648 نقطة).
كما بين التقرير أن أداء المنظومة التعليمية مملكة البحرين قد شهد تقدما ملحوظا بين عامی ۲۰۱۱ ۲۰۱۸م، لتكون الرابعة بين دول المنطقة بحصولها على ٦٢٩ نقطة).
 التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الخاص بترتيب الدول مؤشر رأس المال البشري: حيث احتلت فيه مملكة البحرين من ناحية التعليم المرتبة الثانية عربيا و(٤٧) على مستوى العالم.
كما احتلت المركز الرابع عربيا و(۳۸) عالميا حسب مؤشر جودة التعليم الابتدائي حسب مؤشر جودة التعليم، فيما احتلت المركز الرابع عربيا و(۳۳) عالميا في مؤشر جودة التعليم الجامعي 
 تقرير البنك الدولي ۲۰۲۰م، احتلت فيه مملكة البحرين المركز الثاني عربيا في مؤشر رأس المال البشري ٢٠٢٠ الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثا بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة.
وذلك وفقا لما جاء في التقرير الصادر في العام ۲۰۲۰م. وصنفت مملكة البحرين ضمن أفضل الدول استثمارا في رأس المال البشري باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام الشامل.
تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، حيث حصلت مملكة البحرين على المركز 16عالمياً، والخامس آسيوياَ في تقرير لأمم المتحدة للحكومة الاليكترونية 2018م.
 تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبتمبر ۲۰۱۸ صنف مملكة البحرين ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، وذلك بحصولها على المركز (٤٣) من أصل (۱۸۹) بلدا وإقليماً.
منظمة  التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث جاء في تقريرها السنوي ان مملكة البحرين تحتل المرتبه 57 على مستوى العالم والثانيه عبيا في هذا المجال، فضلا عن ذلك تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات عديدة كالتالي:
 التحول إلى القيادة الميدانية لضمان جودة عمليات المدارس وصحة إجراءاتها في إطار معتدل من الدعم والمساءلة ضمن أدوار رؤساء المدارس وشركاء التحسين
 تمكين قيادات الوزارة، ورؤساء المدارس، اختصاصي التعليم، واختصاصي الإرشاد الاجتماعي من تكوين حاضنات للمتميزين في دعم المدارس كصف ثان بخبرات استثنائية لتحسين أداء المدارس.
 تضمین مشاريع تحسين الأداء المدرسي في دورة العمل المؤسسية اليومية في كافة المدارس الحكومية في البحرين واستعدادها للمراجعات الداخلية والخارجية.
 إطلاق أكاديميات نوعية تعنى بالتعليم والتعلم وباستراتيجيات وطرائق التدريس (أكاديمية ثمرات) بتدريب ما يفوق عن ۸۰۰٠ معلم ومعلمه.
 تأسيس أكاديميات للقيادات التربوية من الوزارة ومن المدارس من القيادة العليا والوسطى والمواهب النادرة، تركز على تأهيلهم للقيام بأدوار توجيهية نوعية.
 إطلاق مبادرات إدارة السلوك والدعم الفني الإضافي للمدارس ذات التحديات.
 تطبيق نظام إدارة الأداء للقياديين والمعلمين والاختصاصيين بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.
  تطبيق مبادرة تحسين الزمن المدرسي للمرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية بما يكفل زيادة عدد ساعات التمدرس لتحسين مستوى أداء الطلبة في المواد الأساسية.
 تطبيق منظومة متكاملة للرصد وتتبع إنجاز قادة التحسين وأثر الأداء في المدارس ودراستها.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المدارس التي لم يكن أداؤها ملائماً بعد مراجعة اداء تلك المدارس من قبل الجهات المختصة، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالعديد من الإجراءات لرفع كفاءة المدارس التي لم يكن أداؤها ملائما على النحو الآتي:
 تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس التي يثبت أن مستوى أدائها غير ملائم، ووضع الخطط والحلول اللازمة للارتقاء بمستوى جودة أداء هذه المدارس.
 
 المتابعة الميدانية المكثفة في كافة مجالات العمل المدرسي مثل القيادة والإدارة اليومية
للمدرسة، ومعالجة التحديات في  عمليات التعليم والتعلم والنمو الشخصي للطلبة، وتمهين المعلمين، والشراكة مع أولياء الأمور، وتنفيذ مراجعات داخلية ودعم من قبل كافة الإدارات المعنية في الوزارة.
 تنظيم الزيارات التبادلية للمعلمين المتميزين وتشجيع أفضل الممارسات ونشرها، وذلك وفق جدول معد للزيارات التبادلية تربط المدارس الممتازة والجيدة بالمدارس ذات الأداء المرضي وغير الملائم لضمان استفادة المدارس من التجارب المتميزة وتبادل الممارسات والاستفادة من خبرات المعلمين وتجاربهم لتطوير مهارات وكفاءة زملائهم  ذات التخصص.
 زيادة الورش والبرامج التدريبية لرفع الكفاء المهنية للقيادات العليا والوسطى والمعلمين بالمدارس، وتقديم التغذية الراجعة، وقياس الأثر لدى المنتفعين من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.
 تعزيز القدرات القيادية بتطبيق مبادرة التوأمة بين المدارس وبناء مجتمعات تعلم فاعلة بين المدارس الممتازة والمدارس ذات الأداء المرضي وغير الملائم، لتبادل أفضل الممارسات التربوية واليات العمل والقيادة التعليمية، ورصد الإنجازات النوعية وتجارب النجاح ليتم تبنيها ل كل المدارس وحصد المكاسب بين جميع الفئات.
 كما أن برنامج التمكين الرقمي المطبق في كافة المدارس الحكومية، يهدف إلى تطوير عملية التعليم والتعلم، حيث يضم هذا المشروع عددا من البرامج والمشاريع، منها: مشروع الاستعمال الأمن للتكنولوجيا، ومشروع الإرشاد التقني، ومشروع البوابة التعليمية والمحتوى التعليمي الرقمي، ومجال التدريب النوعي التخصصي، والبنية التحتية والتقويم.
وفيما يتعلق بالتحديات والصعوبات التي تواجه بعض المدارس، قد تواجه بعض المدارس عددا من التحديات التي قد تعيق بلوغ المؤشـر المتعلق بجودة التعليم، نظرا للظروف الاستثنائية التي تسهم في تعليق قياس المؤشر، ومع ذلك فإن الوزارة تعمل على بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا المؤشر.
مع التأكيد بأن تطوير هيكلة المدارس وتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز قدرات المدارس لوجستيا وماديا وبشريا سوف تسهم في تأطير الجهود وتحسين الأداء بإذن الله تعالى، ومن هذه التحديات ما يلي:
العمل باستمرار على توفير وتطوير القدرات الذاتية للموظفين لتغطية أي احتياج على سعيد القوى البشرية.
الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم والمتغيرات الطارئة بسبب تفشي الجائحة (كوفيد -۱۹) التي أثرت بشــــــــل مباشـر على خطط المتابعات الميدانية لدعم المدارس خاصة غير الملائمة.
فيما يتعلق بالخطط التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العملية التعليمية لتتماشى مع المعايير الدولية في التعليم، تقوم الوزارة بشكل دؤوب بالعديد من الإجراءات والمشاريع والبرامج.
وتضع الخطط اللازمة لرفع كفاءة العملية التعليمية، والارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته، انطلاقا مما جاء في  رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ وتوافقها مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية المدرجة في الخريطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم.
ومع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم اللتين تركزان على النظام التعليمي النوعي والارتقاء به وتحسين مخرجاته وزيادة فاعليته، وذلك لتحقيق جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلبة، وتحقيق نظام تعليمي نوعي متطور وفق متطلبات الجودة ومعاييرها العالمية.
ولعل التوجه الاستراتيجي للوزارة وما يتضمنه من أولويات واهداف اســـــــتراتيجية ومهام وإجراءات ندرجها أدناه، تبين جانبا من الجهود المبذولة لرفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، ومنها ما الإجراءات التنفيذية الرئيسية وتشمل:
 تطوير المناهج التعليمية المواكبة أفضل الممارسات التعليمية بشكل مستمر.
 تحسين مستوى التعليم والتدريب الفني والمهني مع ضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
الارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وأداء المدارس.
 الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية.
وكذلك، الإجراءات المتخذة لرفع مستوى الجودة والمخرجات التعليمية وهي:
 تعمل الوزارة على استحداث خططها الاستراتيجية لمواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية ووفقا للأولويات التي تحددها نتائج التقييم الذاتي الدقيق والموضوعي المجالات العمل.
ومن هنا انبثقت الخطة الاستراتيجية التطويرية للعام ۲۰۱۹ ۲۰۲۳م. وتتابع خططها التشغيلية بصورة دقيقة ودورية وفقا لمؤشرات الأداء المحددة، كما تمتلك خطط طوارئ مناسبة للجوء إليها لضمان سـير العملية التعليمية وعدم تأثر المخرجات التعليمية.
 اعادة هيكله الوزارة حيث تم التعاقد مع شركة مرموقه في هذا المجال لاعادة هيكله وزارة التربيه والتعليم بما يضمن اداء ذي انتاجية اعلى ومخرجات تعليميه افضل.
 دعم المدرسة لرفع قدرتها التعليمية وذلك من خلال التقييم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي الواضح والشامل ومتابعه تنفيذ الاولويات من اجل استدامه وثبات عملياتها وكخلرجاتها وتجاوزها للتحديات التي تواجهها.
رفع جودة خدمات الدعم والمساندة المقدمه من المدرسه للطلبه داخل وخارج الصف لتعزيز مساهمه الطلبه في الحياه المدرسيه بفاعليه والتزامهم بالسلوك الحسن والدافعيه نحو التعليم.
 تفعيل أدوار القيادة الوسطى وتطوير أدائهم وفق مهامهم الوظيفية بما يساهم في تحقيق رؤية المدرسة في زيادة نسبة الإنجاز للطلبة وتمهن المعلمين.
 تنمية قدرة المدرسة على بناء منهجية شاملة للرصد وقياس التقدم الدراسي والتحصيلي للطالب الإنجاز الأكاديمي ونسب الاتقان.
 استقطاب العناصر البحرينية الجيدة في كلية البحرين للمعلمين وتدريبها وفق أحدث الأساليب لضمان تطبيق الممارسات والأداء بأعلى المستويات، بما يسهم في تحسين المخرجات التعليمية واكتساب الطلبة لمهارات القرن الحادي والعشرين.
التوسع في تطبيق النظام المطور التعليم الفني والمهني بمساريه (الصناعي والتجاري) بمدارس البنين والبنات.
تطبيق منظومة متكاملة للإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني بالمدارس الثانوية، فضلاً عن التوسع في تطبيق برامج التدريب الميداني للطلبة في الشـركات والمؤسـسـات الصناعية من خلال زيادة عددها للمساهمة في تدريب عدد أكبر من الطلاب والطالبات.
 
 إنشاء مركز التميز للتعليم الفني والمهني بالتعاون مع منظمة اليونسكو ؛ بهدف تدريب، معلمي ومعلمات التعليم الفني والمهني (الصناعي والتجاري) على اســتراتيجيات التدريس للمواد التخصصية والهندسية، ونظام التقويم وضبط الجودة.
 تشكيل اللجنة الاستشارية لمديري ومديرات المدارس الثانوية؛ بهدف نشـر الممارسات المتميزة، وتشكيل اللجنة الاسـتـشـارية العليا للتعليم الفني والمهني بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، ولجنة تطوير التعليم الفني والمهني؛ بهدف تحسين مخرجات التعليم الفني والمهني.
 مشروع الثقافة العددية، لمعالجة وتعزيز قدرات الطلبة في استعمال الرياضيات لحل المشكلات في سياقات متنوعة، وهي تنطوي على الثقة والكفاءة في استعمال المعرفة الرياضية، وما يتصل بها من مهارات وفهم.
مشروع تحدي القراءة، الذي يعزز اكتساب الطلبة للمهارات اللغوية والقرائية، وتنمية معارفهم وغرس ثقافة القراءة وحب الاطلاع.
مشــروع زيادة حصص التربية البدنية مع استمرار تطبيق مشروع المدارس المعززة للصحة.
مشروع تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان، الذي يهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء وغرس حب الوطن والقيادة واحترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي.
إشراك الطلبة في برامج اللجنة الوطنية لليونسكو ضمن إطار شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو؛ لتنمية مهارات إدارة المشـاريع لديهم والتركيز على أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة المجتمعية، لما لها من أدوار مهمة في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
برامج رفع الكفاءة المهنية، حيث تقوم الوزارة بالتحليل الدقيق لنتائج الزيارات الصفية، لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين، ومن ثم العمل على تلبيتهـا عبر برامج تمهين المعلمين، علاوة على برنامج تهيئة المعلمين الجدد، وتقديم الدعم لهم بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء.
 تبني استراتيجية التربية المستمرة والتعليم مدى الحياة، بهدف تمكين المعلم والمتعلم من تحقيق الذات وتنمية القدرات والمهارات لكل منهما.
 إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل 4 يناير ٢٠٠٥م كمشروع وطني لدمج التقنية في التعليم، واستكمالا لهذا المشروع تم إطلاق برنامج التمكين الرقمي في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م)، بهدف تطوير عملية التعلم وتمكين الطالب رقميا من خلال التعلم الإلكتروني.
ويضـم برنامج التمكين الرقمي في التعليم مشاريع ومجالات عدة منها: مشروع الاستعمال الأمن للتكنولوجيا، ومشروع الإرشـاد التقني، ومشروع البوابة التعليمية، والمحتوى التعليمي الرقمي، ومجال التدريب النوعي التخصـصـي والبنية التحتية والتقويم، ويتم تطبيق جميع هذه المشاريع والمجالات في جميع مدارس البحرين.
 الاستمرار مشـــروع تحسين أداء المدارس والمطبق منذ العام ٢٠٠٨م في مختلف المجالات.