أعلنت مجموعة جي إف اتش المالية عن إغلاق فترة العرض بنجاح للاستحواذ الطوعي على أسهم المصرف الخليجي التجاري والتي ستؤدي لزيادة حصة الأغلبية المسيطرة للمجموعة في المصرف الخليجي التجاري.

وأوضحت المجموعة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين اليوم أن من المتوقع أن ينعكس هذا الاستحواذ بشكل إيجابي على البيانات المالية للمجموعة للربع الرابع من العام 2021 والأعوام المالية القادمة.

وأعلن مجلس إدارة جي إف إتش إغلاق فترة العرض بنجاح يوم 4 يناير 2022 والذي قد تم افتتاحها في 6 ديسمبر 2021، مبينة أنه في 4 يناير 2022، أكدت شركة (KFin Tech)، وكيل الاستلام المعين للعرض، كتابيًا إلى مجلس إدارة جي إف إتش أنه بعد ساعات العمل في 4 يناير 2022 تم التنازل عن 108,046,105 من أسهم المصرف الى جي إف إتش، تمثل نسبة قبول 12.11 % من رأس المال الصادر والمدفوع لأسهم المصرف و57.63 % نسبة قبول من الأسهم الخاضعة للعرض.

وأوضحت المجموعة أنه بعد الانتهاء من إجراءات التسوية في تاريخ 11 يناير 2022، ستكون ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري 724,103,392 سهم أي ما نسبته 81.17 % من إجمالي أسهم المصرف الصادرة.

وأشارت إلى أن إجراءات التسوية التي ستتم في تاريخ 11 يناير 2022 ("تاريخ التسوية") من خلال الآليات التالية: التسوية النقدية بواقع 0.024 دينار بحريني لكل سهم لأسهم المصرف من خلال تحویل مصرفي بالدينار البحريني إلى حساب مساهم المصرف الذي تم تحديده في استمارة القبول والتحويل في حالة إختيار التحويل المصرفي في الاستمارة، وذلك في يوم التسوية، أو من خلال شيك إداري يستلم من قبل مساهم المصرف من الفرع الرئيسي للمصرف في يوم التسوية للمساهمين الذين اختاروا هذا الخيار في استمارة القبول.

أما بالنسبة لتسوية الأسهم البالغة 0.384 سهم جي إف إتش مقابل كل سهم من أسهم المصرف، سيتم تحويل رصيد الأسهم المستحقة إلى حساب مساهم المصرف شركة البحرين للمقاصة تلقائيًا بشكل إلكتروني فقط وسيتم تحويل أسهمهم المتنازل عنها في المصرف إلى حساب جي إف إتش ولن يتم إصدار أية شهادات للأسهم. سيتم تقريب أية كسور أسهم تنتج عن تطبيق نسبة تبادل الأسهم إلى أقرب عدد صحيح كما هو مذكور في مستند العرض المعدل.

وأكدت المجموعة أن جميع مساهمي المصرف الخليجي التجاري الذين لم يشاركوا في العرض، سيظلون كمساهمين في المصرف مع عدم تغيير حصصهم نتيجة العرض. وتبقى أسهم المصرف الخليجي التجاري مدرجة في بورصة البحرين وسيتم استئناف التداول عليها في تاريخ 12 يناير 2022.