قال الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالعزيز الأشراف إن الوزارة أغلقت 24 محلا تجاريا لمدة تتراوح بين أسبوع إلى شهر؛ بسبب المخالفات التي ارتكبتها تلك المحال التجارية، بعد أن رفعت أسعار منتجاتها في فترة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام الجاري.

وبين الأشراف أن قانون حماية المستهلك لا يجيز رفع الأسعار أو التلاعب بها خلال الفترات الاستثنائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اقتصاد البحرين يعتبر اقتصادا مفتوحا ولا يمكن لأي جهة تحديد الأسعار النهائية للمؤسسات التجارية ومن حق تلك المؤسسات تغيير الأسعار في جميع فترات السنة الاعتيادية، ولكنه يجرم التلاعب بالأسعار في الفترات الاستثنائية.

وقال “في وضع الظروف الراهنة التي أعلنت فيها الحكومة رفع القيمة القيمة لا يمكن للتجار استغلال هذا الظرف والعمل على زيادة أسعار منتجاتهم واستغلال هذا القرار، تلك المؤسسات تضر بسمعة الحكومة وتؤجج الشارع والمستهلكين عليها”.

وأضاف “جاءتنا شكاوى كثيرة من قبل المستهلكين تتراوح ما بين 3000 و3500 شكوى عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، تحققنا من العديد منها وفعلا وكانت تلك الشكاوى صحيحة والمستهلكون هم العين الحقيقية للوزارة، ذهبنا لبعض المحلات ورأيناها رفعت الأسعار من غير وجه حق”.

وأردف: “لدينا 94 منتجا معفيا من القيمة المضافة، والمحلات التي خالفناها رافعة أسعار في هذا الإطار وبعضها في المنتجات المعفاة بحجج واهية وغير مبررة، الوزارة صارمة في قراراتها وواضحة في تعليماتها، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد كل شخص يخالف ويرفع الاسعار ويضر باسم البحرين، رأينا بعض المحلات والمنشآت التجارية عادت إلى صوابها وعدلت أسعارها ونحن ننصح بأن تلك المحلات التي لم تتعظ تراجع سياستها وإلا طالتها العقوبة وتطبيق القانون”.