قال النائب أحمد السلوم في تعليقه على الرد الحكومي على الاقتراح برغبة بشأن تعويض مكاتب العمرة والحج المسجلين من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن هذه المكاتب تعمل كمكاتب موسمية ورغم أنها لا تملك موظفين دائمين، إلا أنهم ملتزمون مع الدول التي يقدمون فيها الخدمات بدفع الرسوم بشكل سنوي، وهو ما ترتب عليه خسائر كبيرة لهذه المكاتب.

وأضاف أن ارتفاع حالات المصابين بفيروس كورونا على مستوى محلي ودولي ينذر بتأجيل الموسم القادم الذي تعول عليه هذه المكاتب، موضحا أن أغلب هذه المكاتب لا تملك سجلات تجارية، فلا يتم تعويضها ضمن الحزم المالية المقررة.