أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم بضرورة توجيه مصرف البحرين  المركزي للبنوك والمؤسسات المالية بشأن تأجيل أقساط قروض المؤسسات والشركات والأفراد لمدة 6 شهور إضافية.

وقال النائب السلوم أن التوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بإطلاق الحزمة المالية كان لها بالغ الأثر في دعم القطاع التجاري عبر سلسلة من الخطوات الداعمة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم المؤسسات والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة عبر برنامج استمرارية الأعمال من قبل صندوق العمل تمكين.

وأكد النائب السلوم أن قرار إتاحة وقف القروض لـ6 شهور إضافية من شأنه أن يساهم في توفير السيولة اللازمة لدعم حركة النشاط الاقتصادي وعدم التأثير على هذا القطاع المهم التي ترتكز المملكة على العديد من الدعائم نحو استدامته لحين تعافي الآثار الناجمة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن استمرار اتاحة الخيارات أمام المواطنين هي فرصة بالنسبة الى المتضررين من إعادة ترتيب كافة أوضاعهم للخروج من هذه الأزمة بأقل التكاليف والعودة مجددًا للنهوض بممارسة أعمالهم والتخفيف من الآثارالاقتصادية التي ألقت بظلالها خلال هذه الفترة.

وأضاف أن استمرار اتاحة هذه الخيارات أمام المواطنين والشركات والتي من شأنها اختيار الأنسب لهم في ظل وجود خيارات متعددة من شأنها أن يتم التفضيل فيما بينها بقرار الموافقة على التأجيل من عدمه.

وأشار إلى أن الحكومة الموقرة بذلت العديد من الجهود والتي كانت لهذه البصمات الأثر الواضح في سبيل تحقيق السيولة أمام القطاع الخاص واستمرار الأهداف التي وضعتها بدءًا من دعم رواتب البحرينيين والتكفل بها لمدة 3 شهور، وما تبعتها من إجراءات ودعم للقطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة بسبب المحافظة على الوضع الاقتصادي ودعم الشركات والأهم من ذلك كله هو المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وعدم فقدان المواطنين لوظائفهم بسبب تداعيات الجائحة والتي تكللت هذه الجهود بتحقيق الاستقرار في القطاع الخاص.

وبين أن مجلس النواب يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة، ويشدد على التعاون الوثيق بين السلطتين للخروج بالعديد من الرؤى والأفكار المشتركة التي من شأنها تجاوز هذه الجائحة وتحقيق الأهداف التي تم رسمها بالعودة الى التوازن المالي والحد من ارتفاع سقف الدين العام.

ونوه إلى أن البحرين قادرة على تجاوز هذه الصعاب بفضل اتخاذ العديد من التدابير التي ساهمت في احتواء انتشار الجائحة والتخفيف من الآثار الاقتصادية والعودة التدريجية لفتح المنشآت والقطاعات التي أغلقت منذ بدء الجائحة، مع استمرارية تقديم الدعم اللازم لهم لعدم تضررهم.

ولفت إلى أن جهود فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي جهود مقدرة وقد ساهمت في الحد من انتشار الفيروس وهو ما يؤكد العمل الدؤوب والمستمر لتوجيهات سموه  لنقل البحرين الى بر الأمان، كما أن جهود الفريق الوطني الطبي حققت بصمة واضحة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.