أكدت وزارة الأسكان في ردها على السؤال الموجه من عضو مجلس الشورى فؤاد أحمد حاجي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة بأنها توليهم اهتماماً خاصاً لضمان تمتعهم بالمستوى المعيشي اللائق لهم ولأسرهم، حيث ترجم هذا من خلال نصوص قانونية تضمنت القرارات الوزارية لضمان حقوقهم وتكافؤ فرصهم مع غيرهم من الفئات المستحقة للحصول على المسكن الملائم، والخدمات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم.
وتضمن سؤال حاجي: ما هي عدد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة منذ العام 2015 وحتى نوفمبر من العام 2021، وذلك منذ تنفيذ القرار رقم 909 لعام 2015 الذي نص على اعتبار الظروف الصحية لمقدم طلب الخدمة الاسكانية أحد مبررات استعجال حصوله على الخدمة الاسكانية؟
وايضاً كم عدد الطلبات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي لم يتم تلبيتها حتى الآن؟ وخطة الوزارة لتلبيتها؟ وما هو متوسط كافة تجهيز الوحدة السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وهل تم تركيب مصاعد كهربائية في الوحدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة؟
الى ذلك، أوضحت وزارة الأسكان بردها بأنه" اعتمدت الوزارة معايير استثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كان المنتفع أساسي، أو أحد أفراد الأسرة، بل ذهبت الى أبعد من ذلك، وراعت كافة الظروف الصحية الخاصة بهذه الأسر".
وتكمل" حيث جاء البند (3) من المادة (81) من القرار (909) لسنة 2015م باعتبار الظروف الصحية الخاصة لمقدم الطلب، أو أحد أفراد أسرته، أحد أسباب استعجال الخدمة الاسكانية، وقد تم استعجال تخصيص (271) وحدة سكنية، مراعاة لظروف الأسرة الصحية خلال الفترة من العام 2015م وحتى تاريخه".
وتضيف" كما راعت الوزارة ذوي الاحتياجات الخاصة، في تصميم الوحدة السكنية الخاصة بهم، بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة لطالب الخدمة، أو أي من أفراد أسرته".
وتتابع" نصت المادة (6) من القرار (909) لسنة 2015م في شأن نظام الإسكان على " إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد اسرته من ذوي الإعاقة، يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقديمه بالطلب، حتى تقوم الوزارة -وفق تقدير لجنة الإسكان- بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة".
وتكمل" حيث يقوم مقدم الطلب بمليء استمارة لتحديد نوع الاحتياجات الخاصة ليتسنى للجنة الفنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه بتصميم الوحدة السكنية بما يتلاءم وذوي الاحتياجات الخاصة".
ويردف الوزارة بسياق ردها" لذا فإنه يتم تحديد نوع الإعاقة والحاجة وقت التخصيص، وذلك ليتسنى لها تهيئة المسكن بما يتلاءم مع الأسرة، فالاختلاف في درجة الإعاقة يحدد مدى الحاجة لتهيئة الوحدة السكنية".
وتقول" وقد بلغ مجموع الوحدات السكنية التي أنشأت والتي قيد الانشاء 390 وحدة سكنية خلال برنامج الحكومة الحالي، كما حرصت الوزارة في تصميمها للمدن الجديدة، على موائمة الأرصفة والممرات العامة لتسهيل حركة الوصول الى الأماكن العامة".
وتزيد" وتسعى الوزارة الى زيادة نسبة الوحدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع المستقبلية، إضافة الى ذلك، فأنها تعمل حاليا على تعديل عدد 36 من الوحدات السكنية المخصصة، بما يتناسب مع احتياجات هذه الأسر، وبناء على طلبهم".
وتختم الوزارة" وتتراوح كلفة تعديل الوحدة السكنية من 2500 الى 8000 دينار بحريني، وذلك لإضافة: بناء غرفة إضافية إذا دعت الحاجة، تهيئة المدخل، تهيئة دورة المياه، توسعة الأبواب وتهيئة الأقفال، أما فيما يتعلق بتركيب مصاعد كهربائية، فلا تقوم الوزارة بذلك".