أكد مجلس التنمية الاقتصادية أن تطوير قطاع الخدمات المالية يقع ضمن ركائز خطة التعافي الاقتصادي ومن أهم أولوياتها كونه يحافظ على استمرار معدل النمو الاقتصادي، ويساهم بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي، إضافة إلى ما يخلقه من وظائف ناتجة عن جذب استثمارات من القطاع الخاص، وهو ما يساعد المملكة في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

وقال المجلس إنه يطمح، في إطار خطة التعافي الاقتصادي، إلى الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026، ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع التأمين إلى 8% بنهاية 2026، إذ يعتبر القطاع أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي، بنسبة 17.9%، كما ويوفر قطاع الخدمات المالية حوالي 14 ألف فرصة عمل ذات قيمة عالية، وبلغ مخزون الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات المالية 21 مليار دولار في 2020.

وأوضح مجلس التنمية الاقتصادية أن تعزيز التحول الرقمي يأتي على رأس أولويات خطط تطوير القطاع المالي خصوصاً وأنه يدعم جميع القطاعات الأخرى ويساعدها على النمو بشكل متكامل، حيث إنه من شأن ذلك أن يساهم في المحافظة على المكانة المرموقة والرائدة للقطاع المالي في البحرين، والذي استقطب عدد من الاستثمارات النوعية ومنها إطلاق مركز سيتي للتكنولوجيا والذي يهدف إلى خلق 1,000 وظيفة في مجال البرمجة على مدى السنوات العشر القادمة.

وعبر المجلس عن ثقته بالنجاح في تنفيذ أهداف خطة التعافي الاقتصادي لتطوير قطاع الخدمات المالية من خلال التعاون المثمر مع الشركاء في مصرف البحرين المركزي والشركاء في القطاعين العام والخاص، خصوصاً وأن البحرين تحظى بالعديد من الإمكانيات المهيأة لنمو وازدهار هذا القطاع الحيوي ومنها امتلاك المملكة للأنظمة والقوانين المالية الراسخة المواكبة للتطورات والاتجاهات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى احتضانها للبيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية "الفنتيك" التي من بين أقطابها خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الداعم للتعاون بين المستثمرين، ورواد الأعمال، والجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات، إلى جانب دعم مصرف البحرين المركزي من خلال إنشاء البيئة التجريبية الرقابية التي تعتبر رافدٌ لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية وعنصر أساسي في عمله.