قال النائب أحمد السلوم ان التعديل على المرسوم العقوبات البديلة بهدف لتسهيل الإجراءات على المستفيدين بتوجيه الإدارة المعنية بأن تكون وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات السريعة للاستفادة من هذا القانون.

موضحا، انه بعد إقرار المرسوم وتطبيقه حصلت البحرين على إشادات دولية وإقليمية لتطبيقها هذا القانون والمبادرة بإرجاع المواطنين وانخراطهم في المجتمع.

وتابع" أن المرسوم يتوافق مع التوجهات الدولية لحقوق الإنسان ويمنح فرصة جديدة لكل محكوم ، مؤكدا على أهمية هذا المرسوم الذي يعتبر تمهيدا لمشروع قانون للسجون المفتوحة ، مؤكدا أن هذا ما عودنا عليه جلالة الملك حفظه الله بإعطاء الفرصة للمواطنين وإعادتهم للحياة الطبيعية.