مرة أخرى يرتفع صوت ملاك العقارات بمختلف أنواعها في جزيرة أمواج، ولكن هذه المرة الصوت ليس صوت الملاك البحرينيين فقط ولكن البحرينيين والخليجيين، وطالبوا الجهات ذات الإختصاص بضرورة العمل على وقف ما أسموه التصرفات غير المقبولة التي يقوم بها "اتحاد الملاك المركزي في جزيرة أمواج".

وأفادوا بأن "اتحاد الملاك المركزي" يضع أعراف لم يكن لها أصل في البحرين حينما يطالبهم بدفع أتاوات نظير استخدام البنية التحتية ودفع رسوم عن استخدام الخدمات المختلفة في الجزيرة من ضمنها الشوارع الرئيسية والفرعية في أمواج ونظير فاتورة الكهرباء والماء للشوارع والتي تشمل الإنارة وصيانتها.

وبينوا أنهم يتعرضون لمعاملة شادة وفوقية من قبل بعض أعضاء هذا الاتحاد بلغة مضمونها التهديد والوعيد والويل والثبور وعظائم الأمور.

وقالوا في رسالة رفعوها إلى إحدى الجهات الخاصة وحصلت "البلاد" على نسخة منها: "نمتلك في البحرين وتحديدًا في جزيرة أمواج بيوتًا للعيش مع أهلنا وأبنائنا منذ فترة طويلة، ولكن مع الأسف الشديد فإن المطور ولعلاقاته المتشابكة والعميقة قام يتحكم بشكل صارخ بهذه الجزر، ويتخطى مواد القانون في جميع الاتجاهات، بل وإن شكوانا ومطالبنا طوال الفترة السابقة لمؤسسة تنظيم العقاري هي في ملخصها أن يتم تطبيق القانون بما يتماشى مع بنود القانون العقاري والذي بدوره يتماشى أيضًا مع قوانين حماية المستهلك وقوانين المستثمرين".

وزادوا: "تفاجئنا بقيام المطور بالاستحواذ على اتحاد الملاك المركزي دون علمنا وبطرق التفافية مخالفة لقانون التنظيم العقاري في مملكة البحرين، مما يعطيه صلاحيات قانونية شبه مطلقة على أساس أنه يمثل جميع الملاك دون وجه حق، وكما قام بتوظيف شركاته الخاصة بمسميات مختلفة لتكبيدنا مصاريف باهظة وكأننا مستأجرين وليس ملاك لهذه العقارات بل وتأجير البنية التحتية علينا والتي كفلها الدستور والقانون في مملكة البحرين".

وأضاف: "أحضر اتحاد الملاك موظفين واستشاريين يعاملوننا بصورة فجة، وبطرق فظة و تهديدنا وكأنهم يدفعوننا للبيع قسريًا والخروج من الجزر، والذي لا ندري إذا كانت هذه الظروف المختلقة كان قد تم التخطيط لها لإعادة شراء بيوتنا لأهداف معينة، أم هي عن سوء إدارة".

وأفادوا: "وصلنا رسائل بالتهديد والوعيد وملخصها (إن لم ندفع رسوم الخدمات، فسوف يبيع عقاراتنا ويمنعنا من السفر ويحجز على حساباتنا البنكية)، مشيرين بأنهم لا يعارضوا دفع أي رسوم خدمات على القانون وتطبيقه الصحيح، وأنهم مع كافة القوانين المنظمة لعملية اتحادات الملاك ورسوم الخدمات، ولكن يلتمسون من الجهات المعنية بتطبيق قانون التنظيم العقاري".