نظمت الدائرة القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية ورشة امتدت على مدى يومين لعرض ومناقشة التعديلات الرئيسية التي أدخلت مؤخراً على القانون المدني الفرنسي وذلك بغرض الاطلاع على التجارب الدولية والاستفادة من خبراتها القانونية والتشريعية، شارك فيها مختصون قانونيون من القطاعين العام والخاص والسلطة التشريعية في المملكة.

جاء تنظيم هذه الورشة بهدف استعراض التعديلات الواردة على القانون الفرنسي وآثارها وأبعادها المستقبلية على المعاملات والالتزامات التعاقدية، وعقد حوار مفتوح مع المعنيين والمهتمين من المستشارين القانونيين والأكاديميين حول تلك التعديلات.

يذكر أن القانون المدني البحريني الصادر لسنة 2001 يتخذ من القانون الفرنسي مصدراً رئيسياً في إعداده، وينظم القانون سائر المعاملات المدنية فضلاً عن تنظيمه للعديد من العقود المهمة كعقد البيع والإيجار والتأمين والمقاولة والكفالة كما ينظم حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها حق الانتفاع والاستعمال وحق السكنى.

وتكمن أهمية التعديلات التي أجريت على القانون المدني الفرنسي في توسعها في دائرة تنقيح العديد من المفاهيم التقليدية والراسخة في القانون المدني كنظرية العقد ومصادر الالتزامات وأحكامه فضلاً عن إلغاء العديد من المسائل القانونية كركني المحل والسبب في العقود، واستحداث بعض الموضوعات الجديدة كفسخ العقد بالإرادة المنفردة والعقود الإطارية.