أكد السيد بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات بأنّ استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية تصب بشكلٍ كبير في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بما يتيح استقطاب مزيد من الاستثمارات والشركات الكبرى ويضاعف من أهمية المكانة والموقع التنافسي لمملكة البحرين باعتبارها وجهة مُثلى للعمل بالقطاع اللوجستي نتيجة التسهيلات والمزايا التي توفرها في هذا القطاع.

ولفت إلى أنّ هذه الاستراتيجية تسهم في تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتأتي بعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خطة التعافي الاقتصادي بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الفرص النوعية للمواطنين، حيث يُدرج القطاع اللوجستي ضمن القطاعات ذات الأولوية والواعدة بالخطة.

وقال إنّ استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية تقوم على ركائز مهمة ترتبط بتطوير البنية التحتية، والتي تعتبر العمود الفقري لإنجاح مبادرات الاستراتيجية الطموحة، كبرنامج تحديث مطار البحرين الدولي، وتحسين كفاءة العمليات في ميناء خليفة بن سلمان، فضلاً عن إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحرين – الجوي، ومضاعفة الخدمات الإلكترونية في هذا القطاع.

وتابع المحمود بأنّ كل ذلك يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بحلول عام 2030 والمتمثّلة في ‎رفع تصنيف البحرين في القطاع اللوجستي لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى مليون طن متري، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في الميناء لتبلغ مليون حاوية، ورفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.

وشدّد على أنّ استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية تولي أهمية كبيرة في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين من خلال استفادة الشركات الكبرى والمستثمرين للبنية التحتية القوية والمتطورة بالقطاع اللوجستي وبما يجعل المواطن المؤهل والكفء خيارا ًجديراً بشغل الوظيفة، لافتاً إلى أنّ زيادة الاهتمام بالقطاع اللوجستي ستكون له انعكاسات إيجابية اقتصادية على بقية القطاعات والمرافق باعتباره محركاً رئيساً ومهماً لها.

وأكّد أنّ الموانئ تكتسب أهميّة بأنها تُشكّل رافداً اقتصادياً لأكثر من مجال سواء بدعم الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين من خلال استقبال البواخر العالمية وأفواج السياح أو من خلال حركة الشحن البحرية والمناولة في أرصفة الموانئ المُصمّمة بأحدث المعايير لاستيعاب الزيادة في  حركة الشحن والتفريغ للبضائع ، وكل ذلك يصب نحو تحقيق هدف تعزيز تنافسية ميناء خليفة بن سلمان الذي يُمثّل مركزاً أساسياً لحركة القطاع اللوجستي والسياحي.

وذكر بأن ميناء خليفة بن سلمان يعتبر جزءاً أساسياً في استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، حيث جرى تطوير دوره ليواكب العمليات التجارية المتزايدة في قطاع الشحن عبر الميناء، منوهاً بأنّ إنشاء مركز عالمي لخدمات الشحن البحري –الجوي له أثر إيجابي في زيادة عدد المعاملات ورفع نسبة عمليات الشحن وبأسعار تنافسية تسهم في جعل مملكة البحرين وجهة مثالية لإجراء المعاملات اللوجستية.