587 مليون دينار قيمة الدعم الحكومي خلال السبع سنوات الماضية

قطع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم الشك باليقين عندما أعلن لـ"البلاد" عن استمرار الدعم الحكومي للمواطنين بالمسكن الأول، مشيرًا إلى أن الدعم ستتحمله الهيئة بدلا من اعتماد ميزانية دعم من قبل الحكومة.

وتأتي تأكيدات السلوم بعد أن انتشر بين الأوساط الشعبية أخبار تفيد بعدم اعتماد مبلغًا للدعم في الميزانية العامة لعام 2022.

ونوه السلوم أن هيئة الكهرباء والماء من الجهات ذات الكفاءة العالية التي حققت أهدافها في برنامج التوازن المالي الذي أطلقته الحكومة في 2018، مشيرًا إلى أن الهيئة وصلت لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها في 2022، وبذلك لا تحتاج لدعم من قبل الحكومة إزاء تشغيل عملياتها بما فيها دعم حسابات الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول.

وقال: "تم تحديد هدف زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها في 2022، وذلك من خلال إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء والماء بشكل تدريجي، مع مراعاة دعم خدمات الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، مما سيساهم في تشجيع مبدأ الترشيد في الاستهلاك واستخدام الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أن الدعم الحكومي لهيئة الكهرباء والماء كان في العام 2014 نحو 350 مليون دينار وفي 2018 انخفض إلى 189 مليون دينار في 2021 انخفض أيضًا ووصل إلى 48 مليون دينار وفي العام 2022 نقطة التوازن بحيث تتحمل الهيئة قيمة دفع الدعم للمواطن في مسكنه الأول.

وأوضح أن الحكومة أطلقت برنامج التوازن المالي في عام 2018 بهدف الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 من خلال تبني 6 مبادرات وهي: تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومة المباشر لمستحقيه من المواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.