أكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بوزارة الداخلية على أن المملكة تسير بالاتجاه الصحيح نحو التعافي الاقتصادي بحسب المؤشرات التي تتضح معالمها يوما بعد يوم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تطوير التشريعات الخاصة بشؤون الجمارك قد آتت ثمارها الأمر الذي يتضح مع النتائج والاحصائيات الصادرة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنــا):" إننا في البحرين نفخر بسرعة استجابة المؤسسات التشريعية ذات الاختصاص لأي تغيير تدعو إليه الحاجة ويساهم في تسهيل المعاملات وتطوير أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز الأنظمة والقوانين لكل القطاعات الحيوية في البلاد. وقد شهدت شؤون الجمارك تطويرا كبيرا في المنحى التشريعي الذي واكب تقدما كبيرا في الأداء والإنجاز بما يرتقي بمكانة البحرين كبوابة للتجارة الإقليمية والدولية".

وعن حركة مرور البضائع عبر المنافذ المختلفة، أوضح بأن " الحركة تتحسن وهي أفضل مما كانت عليه خلال الفترة التي كان العالم فيها يقبع تحت وطأة الجائحة حيث كانت قيود النقل والسفر مفروضة. اليوم نرى أن جميع المؤشرات والإحصائيات اليومية والأسبوعية والشهرية تنبئ بالتحسن والارتفاع مما يعزز التعافي الاقتصادي للبلاد. كما نتطلع لأن يكون العام المقبل 2022 عاما يواصل فيه زخم الحركة والانتعاش والنتائج الناجعة".

وأشار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة إلى أن عودة الحركة السياحية إلى البلاد تعتبر مؤشرا في غاية الأهمية، إذ أن السياحة تعد رافدا مهما من روافد الاقتصاد وعاملا مهما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وعن مساهمة الفعاليات الكبرى في دعم الاقتصاد، قال:" يسعدنا أن نرى عودة الحياة الطبيعية التدريجية بعد ما يقارب العامين من الجائحة التي أوقفت الكثير من المعاملات وأبطأت الكثير من الإجراءات لدواعي الاحتراز والحذر. اليوم نرى عودة معرض الجواهر العربية والذي يحمل مؤشرات إيجابية عديدة ويؤكد على أن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح للتعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة. لو نظرنا للمعرض من ناحية قيمة المعروضات سنجد أن محتويات المعرض من مجوهرات ثمينة تقدر بقرابة 430 مليون دينار، منها 100 مليون من السوق المحلي و330 مليون دينار قيمة المعروضات من الخارج. بغض النظر عما ستشهده حركة البيع خلال الأيام القليلة القادمة، فإننا نرى أن المعرض حقق النجاح منذ البداية".

وأضاف:" لابد من التنويه إلى ديناميكية القرارات في مملكة البحرين لاسيما تلك التي تساهم في تعزيز  التعافي الاقتصادي، وأحب أن أدلل على هذا بآخر القرارات الصادرة والمتمثلة في إعفاء جميع العارضين وكذلك إعفاء معاملات البيع في معرض الجواهر العربية من القيمة المضافة".