أكد المحامي عبدالرحمن غنيم أن القانون البحريني لا يعتبر فعل حذف أحد أعضاء مجموعة "واتساب" جريمة تستحق العقوبة.

يأتي ذلك في تعليقه على استفسار "البلاد" حول تصريح حظي بانتشار واسع لمستشار قانوني بدولة خليجية عن إمكانية إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عما يعادل 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن  حذف أحد أعضاء مجموعة "واتساب" في حال ثبت تضرره من ذلك الفعل بحسب مختص قانوني.

وأشار غنيم إلى أن القانون البحريني فضلا عن قانون جرائم تقنية المعلومات لم يتضمن أياً من نصوصه ما يجرم قيام شخص بحذف آخر من مجموعة "واتساب".

ولفت إلى أن عدم التجريم يشير إلى بقاء هذا الفعل مباحاً ومشروعاً، ولا يعاقب عليه طبقا لأحكام الدستور والقانون الجنائي العام والخاص.

وذكر غنيم أن إقرار هذا النوع من التشريعات يتعارض مع الدستور في مملكة البحرين الذي كفل في المادة 19 منه على كفالة الحرية الشخصية، إلى جانب المادة 20 التي أكدت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، كما نصت المادة 16 من قانون العقوبات على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف، وبالتالي فإن قيام أحدهم بحذف أشخاص آخرين في مجموعة (واتساب) دون إذن من هذا الشخص، لا يمثل جريمة.

والجدير بالذكر، أن المستشار القانوني في الدولة الخليجية استند في رأيه على إحدى فقرات مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تقضي بالعقوبة المذكورة لكل من ارتكب الجرائم المعلوماتية الآتية: التشهير بالآخرين، إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.