يحتفل العالم باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة و الإيذاء الموافق في  19نوفمبر 2021 و كذلك الاحتفال بالذكرى (32) لليوم العالمي للطفل و الموافق 20نوفمبر 2021 لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 ، و وقعت عليها مملكة البحرين في 13 فبراير 1992.

بهاتين المناسبتين المهمتين تؤكد الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة بقيادة الدكتور حسن عبدالله فخرو رئيس مجلس الإدارة على احتضان قضايا الطفولة بشكل متباين بين المؤسسات الحكومية و الأهلية ذات العلاقة في تعزيز و حماية حقوق الطفل ،و الجمعية هي من أوائل جمعيات النفع العام التي تتميز بنشاطها الواضح ، أخذت على عاتقها الاهتمام بقضايا الطفولة من خلال الجهود المبذولة  و التي تشهد تنظيم و تنسيق كبير و تلاقي دعما لتوجهاتها و تحقيق أهدافها و تطوير مشاريعها التنموية بما يخدم الأسرة و المجتمع. فالجمعية تعمل على عدد من القضايا المهمة من خلال تعزيز نظم حماية الطفل و تشجيع العادات الاجتماعية الايجابية في المسارات التنموية ، لمنع مواجهة العنف و الاستغلال و الإيذاء للأطفال . و من أهم مشاريعها إنشاء مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لتنمية السمع و النطق و الذي يعني بتدريب و تأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية لدمجهم في المدارس العادية و في المجتمع ، إضافة لإقامة المؤتمرات الدورية المعنية بقضايا الطفولة ،و تسعى الجمعية لتنفيذ  توصيات مؤتمراتها السابقة للاستفادة منها مع الجهات ذات العلاقة . كما قامت الجمعية باحتضان مواهب الأطفال من خلال إقامة سلسلة من مشروع "مهرجان الموسيقى للأطفال الموهوبين " و تطوير مهاراتهم القيادية من خلال إقامة مجموعة من مشروع "مهرجان الخطابة باللغة الانجليزية " ، إضافة لإصدار تقويمها السنوي الذي يتناول في كل عام قضية مختلفة متعلقة بالطفولة و غيرها الكثير من الأنشطة و الفعاليات المعنية بالطفولة.

وشهدت مشاريع الطفولة في مملكة البحرين تطورا بارزا بهدف النهوض بأساليب التعليم الايجابية التي ساهمت في توفير بيئة تشجع على تنفيذ مبادئ الحماية و الرعاية و التنمية للطفولة . و هي الجهود التي كان لها الأثر في تبوأ مملكة البحرين مكانة مرموقة على الأصعدة الدولية ،من خلال الفوز بعضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة . كما نود الإشارة إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز الحماية لحقوق الطفل من خلال إصدار قانون الطفل رقم 37لسنة 2012 ، و لفوز مملكة البحرين بعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة 2017-2021 لهو دليل آخر على جهود المملكة في مجال حقوق الطفل.
و يعتبر قانون العدالة الإصلاحية انجازا آخر يضاف لسجل مملكة البحرين الحافل بالانجازات في مجال حماية و رعاية حقوق الطفل لكونه خطوة رائدة لتميّز مملكة البحرين في احترام الحقوق و الحريات العامة في ظل النهج الإنساني لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله و توطيد مكانة مملكة البحرين المرموقة عالميا و المعروفة بسجلها المشّرف في مجالات التنمية الشاملة و المستدامة لحقوق الإنسان بشكل عام و حقوق الطفل بشكل خاص.

ومع استمرار الأزمة العالمية لجائحة كرونا كوفيد 19 لمدة عامين تقريباً و تأثيرها على حياة الأطفال للسنوات القادمة حتى في ظل توفر اللقاحات ، فمن الضروري علينا استثمار المزيد من الوقت و الموارد و الجهد للحصول على صورة متكاملة حول تأثير الأزمة على الأطفال و من ثم العمل على تقييم الأثر العالمي لهذه الأزمة و ما تركته من آثار على الأطفال و اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع رؤية جديدة و صياغة للممارسات التي تثبت جدواها و تلبي حقوق الطفل و تواكب احتياجاته في سبيل الحصول على مستقبل أفضل لهم.

وإيمانا من الجمعية بدورها التنموي لخدمة قضايا الطفولة فقد حرصت منذ تأسيسها عام 1991 و حتى الآن أن تضع مصالح الطفل في المقام الأول ، و سعت في سبيل ذلك لبذل الجهود الكبيرة لتحقيق أهدافها و طموحاتها على ارض الواقع لتأمين طفولة سوية و آمنة و تنشئة الأجيال على الالتزام بمبادئ الحق و الخير فكرا و عملا . و تهيب الجمعية جميع الجهات المنوطة بقضايا الطفولة أن تعطي مصالح الطفل الأولوية لتوفير الضمانات لحقوق الأطفال و وقايتهم من سوء المعاملة و الاستغلال أو الإهمال الأدبي و الجسماني و الروحي و رعايتهم صحيا و تعليميا و تربويا و اجتماعيا ، داعين الله أن يكلل عملنا و جهودنا الهادفة بالتوافيق و السداد لما فيه الخير لطفولة آمنة و سعيدة في مملكتنا الغالية و في العالم و كل عام و أطفالنا أحبابنا بخير، والله من وراء القصد.
د.حسن عبدالله فخرو
رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة