الحملات التفتيشية التي قام بها قطاع الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل على المحلات التجارية وأماكن تواجد العمالة الأجنبية بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية تعد واحدة من الحملات المهمة والمطلوبة، والتي من خلال استمرارها سيتم إصلاح السوق البحريني وحصر وضبط العمالة المخالفة من الجنسيات الوافدة، وعلى وجه الخصوص العمالة الآسيوية، ومن ثم يتم ترحيلها وفقا للآليات القانونية المتعلقة بهذا الجانب.
كل هذه الإجراءات دون شك محل تقدير، ونتطلع أيضا أن تشمل كل موقع في جميع المحافظات دون استثناء أو تراخ أو تعاطف قد يضر بتلك العمليات المباركة ويعطل عملها كي نتخلص من هذه الإشكالية الأزلية التي أضرت السوق المحلي اقتصاديا وأمنيا وصحيا واجتماعيا.
من هنا كمواطنين نؤيد بقوة كل تلك الإجراءات المتخذة وندعو الجميع للتعاون مع القائمين عليها لكي تحقق أهدافها المنشودة، وتعود أسواقنا كما كانت من قبل وفق القوانين والأنظمة، في الآن نفسه نأمل أن لا تكون سحابة صيف سرعان ما تزول وتعود الأوضاع كما كانت أو أبعد من ذلك، فمتى ما توافرت العزيمة والحزم والعزم والجدية فبالإمكان إغلاق هذا الملف، كون البحرين بلدا صغير المساحة ومن السهولة أن نصل إلى مرحلة السيطرة والتحكم. 
الصورة الثانية
التوصية التي تقدم بها مجلس بلدي المحرق وذلك بإعادة تقسيم محافظة المحرق إلى 10 دوائر انتخابية بلدية بدلا من 8 دوائر، موضحا أن ذلك نتيجة التوسع العمراني والإسكاني.
حقيقة هذا المطلب “قلب راسي” لغرابة التوصية، وكأننا “قاصرين مصاريف”، في الوقت الذي نتطلع فيه لتقليص الدوائر الانتخابية البلدية لا لزيادتها وتجنب تحمل المزيد من المبالغ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد. بالله عليكم يا مجلس بلدي المحرق ماذا قدمتم من إنجازات طيلة الثلاث سنوات الماضية من عمر هذا المجلس غير “عمل هالمرتفعات اللي ترستوا الشوارع منها وخليتوها هدد” دون متابعة صيانتها ووضع الإشارات الدالة عليها. وعساكم عالقوة.