كشفت وزارة الإسكان أن الأثر الاقتصادي لمشروع مزايا رفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الشراكة المتميزة مع القطاع الخاص حيث فاق حجم تأثيره الاقتصادي على صعيد تنمية السوق العقاري ما مقداره بليون دينار منذ اطلاق البرنامج إلى الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة على وجود تنافسية واهتمام كبير من قبل المصارف التجارية بمملكة البحرين لتمويل برنامج مزايا من خلال تقدم العروض الحصرية للراغبين بشراء الوحدات أو الشقق السكنية، حيث ساهمت البنوك بتقديم تمويلات تصل حوالي قيمتها إلى مليار دينار منذ انطلاقة مزايا وحتى أكتوبر 2021.

عن عدد المستفيدين من برنامج مزايا خلال الفترة من 2014 إلى أكتوبر 2021 والذي بلغ 9333 منتفع، بزيادة مطردة في معدل المنتفعين عن العام حيث بلغ عدد المنتفعين 2822 وبفارق تجاوز 50% للعام 2020 حيث بلغ عدد المستفيدين 1691 الأمر الذي يعكس نجاح تلك الوحدات بمبلغ يتجاوز 78,95 مليون دينار للفترة من 2014 وحتى أكتوبر 2021.

وأوضحت الإسكان أن برنامج مزايا حقق في الفترة الأخيرة إقبال مضاعف من قبل المنتفعين كما ونال على استحسان وثقة شريحة كبيرة من المتقدمين للخدمات الإسكانية بتفضيل هذه الخدمة تحديدًا، فضلا عن أثره الاقتصادي الذي يرفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الشراكة المتميزة مع القطاع الخاص حيث فاق حجم تأثيره الاقتصادي على صعيد تنمية السوق العقاري ما مقداره بليون دينار منذ أطلاق البرنامج إلى الوقت الحالي، وهو ما انعكس على القطاعات الأخرى كقطاع الإنشاءات والمقاولات والعقارات وقطاع التجزئة والحركة المصرفية وغيرها من قطاعات ساهم مزايا في انتعاشها.

وبينت وزارة الإسكان أن نسبة شراء الوحدات السكنية مقارنة بالشقق في محافظة الشمالية تبلغ 88% مقارنة بما نسبته 12% لشقق التمليك بذات المحافظة، وشكلت محافظة المحرق ما نسبته 90% للفلل مقابل 10% لشقق، فيما كانت نسبة شراء البيوت في محافظة العاصمة 100% والمحافظة الجنوبية 29% للفلل مقابل 71% للشقق.

وتركزت نسب الشراء الأكبر ضمن نطاق المحافظات الأربع في المحافظة الشمالية بمعدل 58% تلتها محافظة المحرق بنسبة 30% وبنسبة 7% لأفضلية شراء وحدات سكنية وشقق بمحافظة العاصمة فيما فضل ما نسبته 5% الشراء والتملك بالمحافظة الجنوبية.