خط إنتاج جديد ب “الدقيق” لرفع الإنتاجية بمعدل 100 طن يوميا

إستراتيجية وطنية لتنمية الأحياء المائية

تنوع مصادر الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية

استثمارات زراعية لأرض حكومية بمليون متر مربع

إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تعلن قريبًا

لوحة إلكترونية لمراقبة المخزون الغذائي

الزراعة تعكف على تطوير أرض السودان

أوكلت الحكومة مسألة تنفيذ المبادرات الهادفة إلى دعم وتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية بالسوق المحلية إلى 4 جهات، وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهي وزارة الصناعة التجارة والسياحة، وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، وشؤون الجمارك.
وأجرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني العديد من المبادرات، من ضمنها إعداد إستراتيجية لتنوع مصادر الغذاء دعمًا للأمن الغذائي في المملكة تتضمن مبادرات لتطوير القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى دراسة الوضع الاقتصادي والاستثمارات في القطاع الغذائي.
وأفادت الوزارة بأنها في صدد تطوير دورها في مكافحة الأمراض الحيوانية وتعزيز قدرتها على التأهب لمواجهة حالات الطوارئ والحفاظ على السلالات الحيوانية في المملكة.
كما عززت الوزارة نظم وقواعد البيانات والإحصاء الزراعي من خلال دعم البنية الأساسية المعلوماتية وتوضيح إسهامات الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي بالإضافة إلى تقييم وتحليل البيانات الإحصائية الحالية وتحديد مؤشرات القطاع الزراعي ومؤشرات الأمن الغذائي وتطوير القدرات المحلية للقيام بذلك مستقبلا، ودعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي، ووضع إستراتيجية وطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المستدامة في البحرين وتطوير القدرات لتنفيذها.
وأطلقت الوزارة في فبراير 2020 حزمة من مشروعات الأمن الغذائي تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك في تحقيق الأمن الغذائي والتي تهدف إلى الاستثمار في الزراعة من دون تربة والاستزراع السمكي بما يسهم في رفع الإنتاج المحلي.

وقامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال سنة 2019 بأربع اتفاقات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) سيساهم استكمال تنفيذها في تطوير القطاعات الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي كالتالي:
توفير المواد الغذائية في المملكة يتم إما من خلال إنتاجها محليًا كالدواجن والبيض واللحوم والأسماك وبعض المحاصيل الزراعية والطحين، وقد برزت أهمية تحقيق الأمن الغذائي بشكل أكبر بعد تداعيات جائحة فيروس كورنا (كوفيد 19) التي أظهرت أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد الغذائية الأساسية.
البرنامج الحكومي
ونظرًا لكون الأمن الغذائي من أهم أولويات الحكومة، فقد ضمنت برنامجي عملها للسنوات 2015 - 2018 و2019 - 2022 بمبادرات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار فيه، إضافة إلى صدور التوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك خلال رعايته دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى والنواب في أكتوبر 2019 إلى ضرورة تبنى الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي.
وتعكف الوزارة على وضع تصور كبير إلى استثمار أرض البحرين في السودان التي تبلغ مساحتها لنحو 404 كليومترات مربعة، وكذلك استثمار نحو 1.113 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في البحرين تمتلكها الحكومة.
التجارة والصناعة
وتولت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني مهمة تأمين مخزون إستراتيجي يكفي لاستهلاك 6 أشهر من خلال التعاقد مع شركات توريد المواد الغذائية؛ إنفاذًا لقرار اللجنة التنسيقية بمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 مارس 2020 بتوفير مخزون غذائي كافٍ من المواد الغذائية الإستراتيجية.
اللوحة الإلكترونية 
ودشنت الوزارة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نظام لوحة مؤشرات الأمن الغذائي؛ للوقوف على وضع الأمن الغذائي في المملكة، واتخاذ القرارات اللازمة لتوفير المواد الغذائية الأساسية في جميع الظروف. 

وتم تدشين لوحة مؤشرات الأمن الغذائي؛ للوقوف على وضع الأمن الغذائي في المملكة، واتخاذ القرارات اللازمة لتوفير المواد الغذائية في جميع الظروف، حيث تقيس اللوحة عددًا من المؤشرات المتعلقة بالاكتفاء الذاتي ومدى الاعتماد على استيراد المواد الغذائية وبيانات المخزون والاستهلاك، إضافة إلى الأسعار العالمية والمحلية وذلك لعدد 55 سلعة غذائية.
وتولت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسؤولية الإشراف على اللوحة كإحدى المسؤوليات الموكلة لها بموجب قرار اللجنة التنسيقية الصادر بتاريخ 30 أبريل 2015 والذي أسند للوزارة مسؤولية الإشراف على وضع إستراتيجية الأمن الغذائي، وقامت الوزارة في مايو 2020 بنقل مسؤولية الإشراف على اللوحة لوكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استنادًا إلى شروع الأخيرة في مشروع وضع إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي.
مطاحن الدقيق
تعاقدت شركة البحرين لمطاحن الدقيق في العام 2020 مع إحدى الشركات المتخصصة؛ لشراء خط إنتاج جديد سيساهم في رفع طاقتها الإنتاجية بمعدل 100 طن لليوم بالإضافة إلى تحديث نظام التحكم في آلاتها القديمة، بما يساعد على إدارة عملياتها بكفاءة وفاعلية.
وشاركت الشركة في الفترة من أبريل حتى أكتوبر 2020 في مشروع المخزون الغذائي الإستراتيجي الذي أشرفت عليه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على إثر تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث وفرت المخزون الإستراتيجي للقمح.
أما شؤون الجمارك، فقد دشنت في أبريل 2018 نظام التخليص المسبق، بما يسمح للمخلصين بتسجيل البيان الجمركي ودفع الرسوم والحصول على الموافقة المبدئية على الاستيراد من الجهات الرقابية قبل وصول الشحنة إلى المنفذ، وبالتالي تسريع عملية التخليص الجمركي.
كما ودشنت الجمارك في مارس 2021 تطبيق “أفق لايت” للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بما يسمح للمخلصين والجهات الرقابية وموظفي شؤون الجمارك بمتابعة حالة البيان الجمركي واستكمال إجراءاته من معاينة وإصدار إذن الإفساح النهائي من أي موقع، بما يساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية.
التوجيهات الحكومية
وضعت الحكومة ضمن خطتها الإستراتيجية للمخزون الغذائي مسؤوليات عدة ومن جملتها وضع السياسات اللازمة لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في سلسلة الإنتاج الغذائي، وأوكلت المهمة لمجلس التنمية الاقتصادية، وتقديم القروض والتسهيلات اللازمة للمستثمرين أوكلتها إلى بنك البحرين للتنمية.
فيما أكدت هيئة التخطيط العمراني حماية الأراضي الزراعية والامتناع عن تغيير تصنيفها لأغراض أخرى، فيما وجهت شؤون الجمارك بتحسين الخدمات اللوجستية التجارية وتوفير التسهيلات اللازمة لاستيراد وتصدير المواد الغذائية وتخليص الشحنات وتوفير البيانات ذات العلاقة؛ بهدف تعزيز القدرة التنافسية وفعالية التجارة.